مصر/ واشنطن تنتقد قانون التظاهر وناشطون يتظاهرون ضده

إنتقدت الولايات المتحدة قانون تنظيم التظاهر الذي يثير احتجاجات متصاعدة في مصر، وذلك بعدما عبر كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن القلق من القمع المتزايد للحريات في ظل السلطة القائمة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي، أمس، إن الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة لقانون تنظيم التظاهر الذي أقرته الحكومة المؤقتة الأحد الماضي. وأضافت أن قانون التظاهر الجديد يقيد الحريات والإعلام ولا يتلاءم مع المعايير الدولية، مشيرة إلى احتجاز وضرب ناشطين وناشطات في الأيام القليلة الماضية. وقالت أيضا إن الحد من حرية التجمع والتنظيم والتعبير لن يساعد على التقدم في العملية الانتقالية السياسية في البلاد. ورفضت جل القوى السياسية والشبابية - بما فيها بعض الحركات التي أيدت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عبر الانقلاب العسكري يوم 3 جويلية الماضي - هذا القانون، باعتباره أداة لضرب الحريات التي جاءت بها ثورة 25 جانفي 2011. وكانت السلطات المصرية بدأت تطبيق قانون تنظيم التظاهر الأسبوع الماضي، حيث فضت بالقوة تجمعات لقوى شبابية في القاهرة كانت تحتج على القانون الذي أعلنت السلطة تمسكها به. وفي إطار تطبيق هذا القانون، اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية أمس، نحو مائتي شخص خلال المظاهرات المناهضة للانقلاب في جل المحافظات، بعدما اعتقلت قبل ذلك عددا من الناشطين المؤيدين لعزل مرسي - ومن بينهم علاء عبد الفتاح - على أساس القانون نفسه. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حث الأربعاء الماضي السلطات المصرية على تعديل قانون تنظيم التظاهر، معبرا عن انشغاله بتفريق متظاهرين بالقوة واحتجاز بعضهم، وكذلك بأعمال عنف ذات طابع جنسي. وسبق أن أكدت المفوضة الأممية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أن قانون تنظيم التظاهر الجديد في مصر يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة. وتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشابها إذ قالت مسؤولة السياسة الخارجية فيه كاترين آشتون أمس، إنها ناقشت مع زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري المؤقت عمليات القمع الأخيرة التي استهدفت متظاهرين. وأضافت آشتون، أنها عبرت لبهاء الدين خلال اجتماعها به في بروكسل عن قلقها من تفريق قوات الأمن بعنف مظاهرات الثلاثاء الماضي ضد المحاكمات العسكرية، وقيامها بالاعتقالات خلال تلك المظاهرات.