عبد الله شريّط وصف المسألة بالظاهرة العادية: تعديل بوتفليقة للدستور صراع سياسي مع القوى التي تعارضه

- مسعود شيهوب: مضمون التعديل قد يشمل منصب نائب الرئيس في جانفي
وصف عبد الله شريط عضو مجلس الأمة وعضو لجنة تعديل الدستور سنة 96 مشروع تعديل الدستور الحالي الذي أحاله الرئيس بوتفليقة على لجنة تقنية، بأنه "صراع سياسي بين السلطة والقوى المعارضة، وليس مسألة قانونية"، بينما توقع مسعود شيهوب رئيس لجنة الشؤون القانونية الأسبق بالغرفة السفلى، في سياق متصل أن "يتم تعديل دستوري في النصف الأول من جانفي يمكن أن يشمل موادا لها علاقة بمنصب نائب الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة".
بعدما اعتقدت الطبقة السياسية أن التعديل الدستوري لن يكون قبل الرئاسيات المقبلة، أعاد الاختصاصي في الشؤون القانونية مسعود شيهوب النقاش حول الملف إلى نقطة الصفر بتصريحه، أمس، على هامش يوم دراسي أجرته وزارة العلاقات مع البرلمان بنادي الجيش، صرّح بأن "ما كان متوقع أن التعديل الدستوري العميق هو الذي لا يُمكن إجراؤه قبل الرئاسيات، أما التعديل الجزئي للدستور، فمن الممكن جدا أن يجريه رئيس الجمهورية في النصف الأول من جانفي المقبل باستدعائه لغرفتي البرلمان"، مواصلا "وقد يشمل هذا التعديل منصب نائب الرئيس والعودة إلى العمل بمنصب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع". واعتبر مسعود شيهوب الذي كان على رأس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان العهدة الماضية عن حزب الأفلان، ضمنيا أن تعديلات من هذا النوع لا تدخل في إطار المساس بالتوازنات بما أنه قال لاحقا في التصريح ذاته "من المستبعد إجراء تعديل معمق قبل الاستحقاق الرئاسي لأنه يمس بالتوازنات الكبرى التي تستدعي منطقيا استفتاء الشعب الجزائري عليها". وجهة نظر مسعود شيهوب تطرح إشكالية كبرى ومغامرة يُحتمل أن يخوضها الرئيس بوتفليقة وهي تعديل دستوري يمكن أن يستحدث منصب نائب الرئيس ومنحه صلاحيات مع العودة إلى نظام العمل برئيس حكومة على الصعيد التنفيذي، وبالموازاة مع ذلك قد يحظى إقدام الرئيس على تعديل من هذا النوع بتغطية وتبريرات قد تقودها على الساحة السياسية والاعلامية وجوه مختصة في الشؤون القانونية ليتم اختصار تعديل الدستور في نقاش بين الساسة والقانونيين بينما يكون الهدف المتمثل في التعديل قد تحقق. وفي هذا الباب، يبدو عبد الله شريّط عضو مجلس الأمة الحالي وعضو سابق في لجنة تعديل الدستور عام 1996، موافقا ضمنيا هذا الطرح، حيث يقول بصراحة ل "الجزائر نيوز"، "إن هذا التعديل عبارة عن صراع سياسي"، إذ حصره بين السلطة التي يُمثلها الرئيس بوتفليقة بطبيعة الحال والقوى الأخرى المعارضة له. وأكثر من ذلك يقول عبد الله شريط "الأمر عادٍ وطبيعي في هذه الحالة بين جهة تحكم السلطة وجهة تسعى لتحكمها".