تنديدا بصمت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والبيداغوجية.. تيزي وزو/ طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية في إضراب مفتوح

دخل طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية ببوخالفة بتيزي وزو، في إضراب مفتوح عن الدراسة، أمس، احتجاجا على صمت إدارة الكلية ورئاسة جامعة مولود معمري في الاستجابة لعريضة مطالبهم الهادفة في طياتها إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والبيداغوجية على مستوى الكلية. كما نددوا وبشدة سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف رئاسة الجامعة في معالجة مشاكلهم المطروحة.
وحسبما أكده طلبة كلية الحقوق في تصريحاتهم ل "الجزائر نيوز"، أن قرار شنّ الإضراب المفتوح تمخض عن الوضعية المزرية التي يواجهونها على مستوى الكلية، حيث أشاروا إلى أن نفس المشاكل المطروحة العام الماضي هي نفسها المسجلة خلال هذه السنة الدراسية ولكن بشدة أكثر. وذلك -بحسبهم- ما هي إلا نتيجة حتمية للسياسة التسييرية المنتهجة من طرف مسؤولي الكلية الذين يتعاملون مع انشغالات الطلبة في كل مرة بسطحية ويتفادون إدراجها ضمن أولياتهم.
كما حمّلوا المسؤولية أيضا إلى رئاسة جامعة مولود معمري، التي في كل مرة تدير ظهرها لنداءاتهم المتكررة الهادفة إلى تحسين ظروفهم البيداغوجية. مشيرين إلى أن الجهات المعنية سبق لها وأن وعدتهم بتسوية مشاكلهم المطروحة وفق عريضة المطالب التي رفعوها إليها خلال السنة الدراسية المنصرمة، إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق ولم يتم تسجيل أي جديد إيجابي من شأنه أن يساهم في تغيير الوضع بكليتهم. ومن جملة الانشغالات التي تضمنتها لائحة مطالب طلبة كلية العلوم القانونية والإدارية ببوخالفة، تأتي في مقدمتها تسوية الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها قاعات المحاضرات وكذا أقسام الكلية، التي أضحت غير قادرة على استوعاب العدد الهائل من الطلبة وما زالت تتوفر على وسائل جد بدائية لم يتم استحداثها من قبل إدارة الكلية. إضافة إلى مطلب تجسيد ديمقراطية ناجعة وطريقة تسيير شفافة للجامعات الجزائرية وتخليصها من شتى الضغوطات المفروضة عليها التي تعكس سلبا على الطلبة. وفي هذا الصدد، طالبوا من الجهات الوصية إصدار مرسوم تنفيذي يقر بأحقية جميع خريجي كلية الحقوق الحصول على شهادة مهنة المحاماة والذي بمقدوره أن يضمن هذا الحق حتى للأجيال القادمة. فضلا عن مطلب إلغاء المعايير المعتمدة عليها في الوقت الراهن من طرف الادارة فيما يخص إجراءات انتقاء طلبة "الماستر" وكذا ظرورة تعميمها لتشمل حتى طلبة النظام الكلاسيكي. وانتقد بشدة طلبة كلية الحقوق ما صدر من طرف مسؤول رئاسة الجامعة، حيث رفض الحضور في الجمعية العامة التي عقدوها بداية الأسبوع الجاري من أجل النظر في المشاكل المطروحة على مستوى الكلية، هذا رغم أن عميد الكلية أبدى موافقته على حضورها، مشيرين إلى أن ذلك دليل قاطع على غياب إرادة فعلية من رئاسة الجامعة في احتواء الوضع المزري القائم على مستوى كليتهم. إذ صرحوا أنه لا يوجد أي نص قانون يمنع هذا الأخير حضور الجمعية العامة. من جهة أخرى، أقدم طلبة كلية القانون ببوخالفة على غلق مقر الإدارة. كما صرحوا بأن حركتهم الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية أخذ لائحة مطالبهم بعين الاعتبار وفي أقرب الآجال.