الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال

أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أمس الجمعة، أنه بإمكان المتعاملين الثلاثة في مجال الهاتف النقال "جيزي" و"أوريدو" و"موبيليس" الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث في الجزائر.
وأشارت ذات الهيئة العمومية على موقعها الإلكتروني إلى أنه بإمكان هؤلاء المتعاملين الشروع في تسويق الخدمة المشار إليها في "مختلف الولايات المعنية طبقا لدفتر الشروط"، مضيفة بأن "إطلاق تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال" بات ممكنا بعد دراسة، وبدون تحفظ، عروض متعاملي الهاتف النقال للجيل الثالث وكذا شروط الاشتراك".
وبخصوص الشروط العامة للاشتراك في هذه الخدمة الجديدة التي عرضها كل متعامل، فقد سجلت سلطة الضبط المشار إليها ما اعتبرته "بعض التحفظات التي ينبغي أخذها في الحسبان ومن ثم إدخال تعديلات على العروض من أجل حماية حقوق المشتركين"، مشيرة في هذا الإطار إلى أن "عمليات مراقبة بعدية ستسمح بالتأكد من احترام هذه الالتزامات".
كما أشارت ذات الهيئة إلى تطبيق الأحكام والنظم المتعلقة بحماية المستهلكين من ناحية الممارسات التجارية والبنود "المتعسفة"، موضحة أن عدم ورودها المحتمل في عقود الاشتراك لا يحد من قدرتها الإلزامية، وقد قدمت سلطة الضبط أيضا، على موقعها الإلكتروني، نصائح لصالح المستهلك تسمح له "بتوضيح موافقته على بنود الاشتراك التي يقترحها عليه المتعامل ومنح الحق في المعلومة الذي يعد عربون احترام مصالحه الاقتصادية والمعنوية، معناه الكامل".
التشديد على مسألة الهوية.. وتثبيت قضية الرقمين في شريحة واحدة
ونشرت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أول أمس الخميس، على موقعها الإلكتروني قرارين من شأنهما "تأطير بشكل كامل" شروط الاشتراك في خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال التي تم إطلاق تسويقها في الجزائر.
وأفادت سلطة الضبط أن الهدف من هذين القرارين هو "الفصل الكامل بين رخصتي - جي. أس. أم - وكذا - ج3" رغم الاستثناء الذي منحته ذات الهيئة العمومية للمتعاملين الثلاثة في الميدان والمتمثل في "تسويق شريحة سيم أو سيم مشتركة للرقمين جي. أس. أم/ الجيل الثالث" للمشتركين الذين يرغبون في ذلك.
وفيما أكد ذات المصدر أن "سلطة الضبط لا ترخص استعمال الرقم - جي. س. أم على شبكة "ج3" حاليا فيما يخص هذا القرار، فقد اعتبرت، فيما يخص القرار الثاني، أنه يتعلق بوضع "صيغة عملية لتأكيد هوية واضحة وأكيدة لكل زبون"، حيث ترى سلطة الضبط أن "ضمان احترام هذا الإلزام لا يكون إلا بتنقل المشترك شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل طبقا لدفتر الشروط".