شروط الاشتراك في الهاتف من الجيل الثالث

نشرت سلطة الضبط للبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية يوم أمس الخميس على موقعها الإلكتروني قرارين من شأنهما "تأطير بشكل صارم" شروط الاشتراك في خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث التي تم إطلاق تسويقها في الجزائر. و أفادت سلطة الضبط بأن الهدف من هذين القرارين "الفصل الكامل بين رخصتي "جي أس أم" و "ج3" بالرغم من الاستثناء الذي منحته سلطة الضبط للمتعاملين و المتمثل في تسويق شريحة سيم/أوسيم مشتركة للرقمين "جي أس أم/الجيل3 للمشتركين الذي يرغبون في ذلك". كما يتعلق الأمر بجعل "هذا الفصل الجلي بين الرخصتين (جي أس أم/الجيل الثالث) بارزا فيما يتعلق بالمداخيل المحصلة من كلتاهما و حتى لا تكون الضرائب المفروضة على رقم الأعمال الواحدة و الأخرى غامضة". و أكد ذات المصدر أن "سلطة الضبط لا ترخص استعمال الرقم "جي أس أم" على شبكة "ج3" حاليا فيما يخص هذا القرار". أما بخصوص القرار الثاني أوضحت سلطة الضبط أن الأمر يتعلق بوضع "صيغة عملية لتحديد هوية واضحة و أكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي للزبائن ذوي الدفع القبلي أو البعدي حتى يتمكن كل متعامل من انشاء قاعدة معطيات حول زبائنهم "ج3" منسجمة و ذات مصداقية". و أوضحت سلطة الضبط أن تحديد هوية كل زبون بوضوح "يمكن أن يضمن لسلطة الضبط عدم خضوع احصاء الزبائن المصرح بهم إلى اختلالات سبق و أن تم تسجيلها بالنسبة لرخصة "جي أس أم" مثل استعمال نفس الشخص لعدد معتبر من الأرقام المختلفة أو حتى غياب كامل لتحديد الهوية". و ترى هيئة الضبط أن "ضمان احترام هذا الإلزام لا يكون إلا بتنقل المشترك شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل طبقا لدفتر الشروط". أكدت سلطة الضبط أنه "من شأن هذه الأحكام حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له ازعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لبطاقة سيم باسمه".