حددت 30 أفريل المقبل آخر أجل لإيداع الطلبات.. وزارة التربية تفتح ملف التقاعد للسنة الدراسية 2014 - 2015

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 أفريل المقبل، آخر أجل لإيداع تصاريح عمال قطاع التربية من أساتذة ومعلمين وإداريين الراغبين في التقاعد المسبق أو التقاعد القانوني بعد 60 سنة، بهدف ضبط المناصب الشاغرة للسنة الدراسية المقبلة.
أعادت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، ملف الإحالة على التقاعد من أجل ضبط المناصب الشاغرة، وتخص العملية الموظفين الراغبين في الخروج على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد القانوني بعد 60 سنة بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة، حيث حددت مراسلة الوصاية حول الاحالة على التقاعد تحصلت "الجزائر نيوز" على نسخة منها، كيفيات الاستفادة من حركة تنقلات مستخدمي قطاع التربية للسنة الدراسية 2014 - 2015 فيما يخص العملية التي تهدف إلى تحديد عدد المناصب الشاغرة، التي يجب أن يتم توظيف أساتذة وعمال جدد في مناصبهم، ويتعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد سواء المسبق أو التقاعد العادي، حيث دعتهم الوزارة إلى إرسال تصاريح الرغبة بالمشاركة في هذه العملية، وأكدت المراسلة ذاتها التي تحمل رقم 02 والمؤرخة في 5 جانفي الجاري، أنه بهدف تمكين الوصاية من دراسة ملفات الموظفين الراغبين في الاحالة على التقاعد سواء المسبق أو القانوني بطريقة محكمة، فيجب على الراغبين في الاحالة على التقاعد المسبق ابتداء من 31 أوت القادم، تقديم طلباتهم الخطية خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي الجاري وإلى غاية 30 أفريل المقبل، على أن تكون مصحوبة بتعهد مصادق عليه يتضمن عدم التراجع عن طلب التقاعد قصد إدراج مناصبهم للمنافسة الخاصة بحركة التنقلات، كما شددت وزارة التربية الوطنية على أنه لا يمكن قبول أي طلب بعد التاريخ المحدد بالنظر لكون قطاع التربية لديه خصوصيات خاصة ما تعلق بتمدرس التلاميذ، ويذكر أن وزارة التربية أحالت بداية السنة الدراسية الجارية أزيد من 12 ألف أستاذ بناءا على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تؤكد على إحالة كل من وصل السن القانونية 60 سنة على التقاعد، إضافة إلى أن هناك أساتذة، حسب مصدرنا ، فضلوا الخروج المبكر على التقاعد بسبب إختلالات القانون الأساسي الجديد، ما أدى الى النقص والعجز في التأطير في عدد من المدارس، بسبب عدم توظيف أساتذة مستخلفين.