وزارة التربية تتوعد المدراء المخالفين لشروط التوظيف بالعقاب أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمختلف مدريات التربية عبر الوطن لتطبيق الاستخلاف في المناطق الشاغرة، ابتداء من جانفي الجاري، لسد العجز المسجل في المناصب المالية، في انتظار فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف· وهددت الوصاية مدراء التربية المخالفين لشروط التوظيف بالاستخلاف بالعقاب· وتنص تعليمة الوزارة الوصية التي تحمل رقم 198/ 2011 والتي طالبت المدراء بتطبيقها ابتداء من الفصل الثاني، أي جانفي الجاري، على ضرورة تقيد مدراء التربية بشروط التوظيف فيما يخص فئة المستخدمين بصفة مستخلفين، خاصة ما تعلق بالمناصب المعنية بالاستخلاف· وحددت الوصاية هذه الأخيرة، بشغور المنصب المالي بصفة مؤقتة، بسبب عطلة مرضية لأكثر من سبعة أيام أو العطلة المرضية الطويلة الأمد والتي تقل عن السنة، إلى جانب تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية، بسبب الإحالة على التقاعد أو التسريح أو العزل أو الاستقالة أو الوفاة، الانتداب أو الترقية في سلك غير التعليم، إلى جانب تحرير منصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، مؤكدة أن كل هذه الحالات معنية بالاستخلاف قبل التحويل مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغل منصبه بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالات المنصوص عليها سابقا· وأشار بيان الوزارة الوصية إلى أنه يتم توظيف المستخلفين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي في التخصصات المطلوبة مهما كان الطور في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية صنف ,11 أستاد التعليم المتوسط صنف ,12 أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لمختلف الرتب حاصل على ليسانس التعليم العالي صنف 12 وأستاذ تعليم ثانوي تم توظيفه على أساس شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر صنف .13 وطالبت الوصاية مدراء التربية بإنجاز مقررات الاستخلاف وفقا للنموذج المعد من طرف مديرية الوظيف العمومي، مع ضرورة تبليغ نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيف العمومي المؤهل إقليميا· وهددت الوصاية من خلال التعليمة ذاتها، مدراء التربية المخالفية لشروط التوظيف بالعقاب، مؤكدة أن أي وضعية غير قانونية تترتب عن سوء تطبيق هذه التعليمة تتحملها الجهة المتسببة فيها· وأشارت مصادر من القطاع إلى أن الوصاية لجأت إلى الاستخلاف لسد العجز المسجل في القطاع وإدماج المتعاقدين أيضا، في انتظار فتح مسابقات التوظيف أمام المعنيين·
