الحكومة تضبط قواعد خاصة لحماية عدد من الموانئ والمطارات الدولية

وقع الوزير الأول، أحمد أويحيى، مراسيم حكومية جديدة تهدف إلى حماية عدد من المطارات والموانئ على المستوى الوطني، وتهدف هذه المراسيم إلى حماية الأملاك العمومية وتحديد قواعد الأمن والسلامة داخل المطارات والموانئ المعنية ومحيطها·
وتأتي هذه المراسيم تكملة لتلك التي تم اتخاذها خلال العام الماضي فيما يخص مطار هواري بومدين الدولي وميناء العاصمة التي تم فيها إزالة كل البنايات الفوضوية الواقعة بمحيط المطار أو داخل ميناء العاصمة، بالإضافة إلى منع البناء بمحيط المطار والميناء وتأمينهما نهائيا وفق ما تنص عليه مختلف المراسيم التنفيذية التي تم سنها منذ بداية التسعينيات في إطار حماية المؤسسات العمومية والأملاك العامة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في بداية التسعينيات ·
وقد شمل قرار الوزير الأول، أحمد أويحيى، كل من مطار السانية بوهران ومحمد بوضياف بقسنطينة ومطار رابح بيطاط بعنابة، بالإضافة إلى موانئ كل من وهران ومستغانم وسكيكدة وبجاية ووعنابة· ويأتي هذا الأمر أيضا بعد إنشاء محافظة الأمن بالنسبة للمطارات والموانئ·
وقد تضمنت المراسيم الحكومية جملة من الإجراءات الخاصة بتطبيقها، إذ يمكن أن يرخص طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وتهيئة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالمطار أي محافظة أمن المطار والميناء التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي عام .1995
وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن المطارات المعنية بالمرسوم التنفيذي·
ويستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمل بهما، بشأن كل مشكلة ترتبط بتأمين محيط هذه المرافق·
وستشرع السلطات الولائية عبر ست ولايات من الوطن في إزالة كل البنايات الفوضوية أو المشيدة بمحيط هذه المطارات أو الميناء أو تلك الواقعة بداخلها، خاصة وأن عددا من هذه الموانئ والمطارات أصبحت تؤدي دورا اقتصاديا رائدا كما هو الآن بالنسبة لميناء عنابة والغزوات ومستغانم وبجاية·