تختتم بتنظيم ندوة وطنية حول الظاهرة في 9 فيفري المقبل.. العنف في الوسط المدرسي موضوع استشارة ميدانية أطلقتها وزارة التربية به

قرّرت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، تنظيم استشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وهذا بالرجوع إلى أفراد الجماعة التربوية لتشخيص الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة في المدارس، والبحث عن الحلول مع جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع. وحددت تاريخ 30 جانفي لتقديم تقارير الولايات للوزير بابا أحمد وبعدها يتم تنظيم ندوة وطنية حول العنف في 9 من الشهر الداخل.
كشف مصدر مطلع بقطاع التربيبة الوطنية، أن وزارة التربية الوطنية أطلقت مؤخرا، إستشارة ميدانية حول ظاهرة العنف في المدارس، وتشمل هذه الاستشارة جميع الأطراف ذات الصلة بالعملية التربوية من معلمين وأساتذة وإداريين وأولياء وتلاميذ ونقابيين، وتهدف هذه المباردة حسب مصدرنا إلى تشخيص ناجح للظاهرة التي تفاقمت بشكل كبير وخطير في السنوات الأخيرة. وقد حددت وزارة التربية حسب المصدر ذاته 6 محاور لهذه الاستشارة، والتي يجب أن يعتمدها الفريق الذي تختاره كل مديرية تربية عبر الوطن وهذا بهدف الإجابة عليها. حيث كشف المصدر ذاته أن المحور الأول يركز على تقديم رؤية حول الظاهرة وخصوصية كل ولاية ومنطقة، بينما يركز المحور الثاني على تقديرات المعنيين لحجم العنف وذلك بالاستعانة بالمحاضر والتقارير الموثقة والشفوية ومحل المعاينة وعدد حالات مجالس التأديب بعيدا عن التهويل للظاهرة أو تقزيمها، أما المحور الثالث فيسلط الضوء على أنواع العنف المسجلة وتصنيفها حسب الدرجات على أن تشمل الإحصائيات ما تم رصده خلال السنة الدراسية للعام الماضي والثلاثي الأول من السنة الدراسية 2013/ 2014، بينما حددت الوزارة أن المحور الرابع للاستشارة سيكون محل حصر وتحديد أسباب العنف في ما إذا كانت مرتبطة بعوامل داخلية بأماكن التمدرس أو بالمؤطرين والإداريين أو لها علاقة بعوامل اجتماعية واقتصادية. وسمحت الوزارة للمعنيين بالاستشارة والاستعانة بالدراسات المنجزة من طرف مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المعدة في هذا الشأن، أما المحور الخامس فيجرى فيه مسح شامل للآثار المترتبة عن العنف سواء نفسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالظاهرة، إذ تبقى أقل تلك الآثار وضوحا، غياب التلميذ أو الأستاذ وتدني المستوى وتراجعه، وأشدها العدوانية وإلحاق الاذى بالآخرين. أما المحور السادس والأخير، فيرصد المقترحات المقدمة الوقائية للظاهرة في صورة نشر قيم التسامح ونبذ العنف وتقديم محاضرات ومداخلات في هذا الجانب والاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها، من خلال الاعتماد على آراء الجماعة التربوية وممن عايشوا الظاهرة، بحيث ستمكنهم من تقديم المقترحات والآليات الكفيلة بالوقاية. ومن أجل إنجاح هذه الاستشارة رسمت الوزارة خارطة عمل بدأت بتعيين مديريات التربية لفوج العمل المكلف بهذه الاستشارة بداية الأسبوع الجاري، الذي كلف بمهمة التشخيص والتحليل وإبداء الرأي حول الظاهرة وإعداد تقرير مفصل للظاهرة بكل ولاية على أن يرسل التقرير في ال30 جانفي الجاري للوزارة. كما يتم تقديمه وعرضه في ندوات مرئية جهوية على أن تختتم العملية بتشكيل الوزارة لفريق عمل آخر يدرس التقارير الولائية لرسم الشكل الختامي لهذه الإستشارة الوطنية التي تختم بندوة وطنية حول الظاهرة في 9 فيفري المقبل.