سلال سيُغادر "لمهام انتخابية" وبلعيز ولعمامرة مرشحان لقيادة الجهاز التنفيذي.. أطباء بوتفليقة يرخصون له الترشح وحكومة تصريف أعمال قريبا

كشف مصدر موثوق ل"الجزائر نيوز" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى الضوء الأخضر من طاقمه الطبي "للاستمرار في العمل"، لكن مع نظام رعاية طبيّة مشدد ينبغي احترامه بحذافيره. كما أسرّت المصادر ذاتها أيضا أن الرئيس بوتفليقة سيُباشر في الأيام القليلة القادمة تغييرا حكوميا يغادر بموجبه الوزير الأول عبد المالك سلال رأس الجهاز التنفيذي لمهام انتخابية.
تقول آخر المعلومات القادمة من الرئاسة على لسان مصدر موثوق، إن الرئيس بوتفليقة يكون افتك موافقة من طاقمه الطبي على ترشحه لولاية جديدة، وأضاف المصدر أن "الرأي الأخير يكون بيد الرئيس للترشح أو الامتناع خاصة أنه مضطر لاتباع نظام رعاية خاص جدا في فترة الترشح". وأردف "إلى غاية إصدار مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لم يكن في محيط الرئيس ولا الرئيس ذاته ما يوحي أنه سيعدل عن الترشح".
ويقول مصدرنا الذي يعرف عن رئيس الجمهورية تفاصيل دقيقة "إن أسلوب "السوسبانس" الذي يلعب عليه رئيس الجمهورية ليس استراتيجية كما يعتقد البعض وإنما طبيعة متجذرة فيه، فالرئيس من أشد المتأثرين بالرئيس بومدين، والرئيس متأثر بشخصية الجنرال الاسباني فرانكو، وكان كثير الحديث عنه وقد سجل التاريخ كيف رهن هذا الأخير مصير إسبانيا وهو على فراش الموت دون مغادرته الحكم"، مضيفا "وقليل هم أيضا الذين يعرفون إعجاب الرئيس بوتفليقة ببعض الجوانب في شخصية الجنرال ديغول خاصة المتعلقة بدهائه السياسي رغم خطئه في تنظيم انتخابات جعلته يغادر الحكم". ويُصر مصدرنا على القول بأن الرئيس بوتفليقة "شديد التأثر بكبار الحكام الذين أثاروا جدلا في تاريخ فترات حكمهم وكل تصرفاته حاليا تعكس تأثره هذا".
من جانب آخر، تفيد معلومات "الجزائر نيوز" أن الرئيس بوتفليقة سيُجري تغييرا حكوميا خلال الأيام القليلة القادمة، مضمونها استدعاء الوزير الأول "لمهام انتخابية" ما يعني أنه سيودع استقالته، ترجح مصادرنا بقوة أنها بهدف ترؤس حملة الرئيس بوتفليقة. كما أن السيناريو المرتقب الذي ستكون عليه الحكومة بعد رحيل سلال أن يقود وزير الخارجية رمطان لعمامرة رأس الجهاز التنفيذي إلى غاية صدور نتائج الرئاسيات، أو إبقاء الأخير على رأس الخارجية وجعل الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية على رأس الحكومة، بينما يُكلف محمد الغازي الوزير لدى الوزير الأول لإصلاح الخدمة العمومية ب«حمل" حقيبة الداخلية.