علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شرع في إجراء مشاورات مع عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين في الدولة، استعدادا لتغيير حكومي من المرتقب أن يعلن عنه بعد استدعاء الهيئة الناخبة في 16 جانفي القادم، ولم يتضح لحد الآن من يقود حكومة تسيير الرئاسيات، إلا أن هذا التغيير يشير إلى احتمال دخول الوزير الأول عبد المالك سلال سباق المرادية، أو تكليفه للمرة الثالثة على التوالي بادارة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة أن ترشح لهذه الرئاسيات. وبسحب نفس المصادر، شرع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استأنف نشاطه مؤخرا بقوة باستقبال وزراء حقائب السيادة الوطنية ومسؤوليين أجانب، وكذا ترأسه مجلس وزراء في 30 ديسمبر 2013، في إجراء مشاورات واسعة من خلال لقاءات يعقدها يوميا مع كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء مؤسسات دستورية، لإجراء تغيير حكومي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل القادم، ويعتزم الرئيس بوتفليقة أيضا إعلان التغيير الحكومي مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة المقرر كما نقلته ”الفجر” سابقا، يوم 16 جانفي القادم بمرسوم رئاسي وفق ما ينص عليه الدستور، ويسبق استدعاء الهيئة الناخبة أيضا، اجتماع لمجلس الوزراء يتطرق إلى الإمكانيات المرصودة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهي العملية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التي يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، وتضم وزراء الدفاع الوطني، الخارجية، الداخلية، المالية، وكذا وزارة البريد والمواصلات. ولم يتضح لحد الآن من سيقود الحكومة القادمة التي توكل لها مهام تصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو الطلب الذي رفعته عديد الأحزاب المعارضة قبل أسابيع، غير أنه يبدو أن إنهاء مهام سلال في قصر الدكتور سعدان، نابع من كون محيط الرئيس يريد الدفع بعبد المالك سلال الى سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما ذهبت إليه العديد من المصادر نظير الجولات الميدانية التي أداها إلى أكثر من 38 ولاية لحد الآن. كما تشير خطوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجراء تغيير حكومي قبل انطلاق سباق المرادية، إلى رغبة الرئيس في تجديد الثقة في عبد المالك سلال في منصب مدير الحملة الانتخابية في حال ترشحه لعهدة رابعة، كما يدعوه لذلك حزب جبهة التحرير الوطني على غرار ما فعله عبد المالك سلال عند ترشح الرئيس في 2004 ثم سنة 2009.
