وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يؤكد: تهريب بودرة الحليب وراء استمرار الأزمة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، إن رفع نسبة بودرة الحليب المستوردة إلى 30 بالمائة لم يسمح بحل أزمة أكياس الحليب بسبب تهريب هذه البودرة واستغلالها في غير الأغراض المخصصة لها، مؤكدا اتخاذ عقوبات تشل إلى حد غلق وحدات الإنتاج في حال أثبتت التحقيقات تورطها في ذلك. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية ميلة، أن المادة الأولية لإنتاج حليب تحول لأغرض أخرى هذا ما يتطلب حسب وزير القطاع تفعيل دور الجهاز الرقابي لاسيما في ظل تهريب مسحوق مادة الحليب المستورد نحو دول أخرى على غرار المغرب. وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الدولة رفعت نسبة المادة الأولية لإنتاج مادة الحليب المدعم الموجهة للفئات الهشة من المجتمع إلى 30 بالمائة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، إلا أن هذا الإجراء لم يجد نفعا لأن السبب الرئيسي يرجع إلى التهريب. وأكد وزير القطاع اتخاذ عقوبات صارمة في حق من أثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالحه تورطهم في هذه الأزمة التي تشهدها السوق الجزائرية منذ أسابيع تصل إلى حد غلق وحدات الإنتاج كإجراء أولي.