احتجاج وطني لأفراد التعبئة أمام قصر الحكومة يوم 24 فيفري

قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة 1995-1999، تنظيم احتجاج وطني عن طريق اعتصام مفتوح يوم 24 فيفري الجاري أمام مقر قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وهو القرار الذي تمخض عن الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لأفراد التعبئة بتاريخ 15 فيفري على مستوى ولاية عين الدفلى بحضور 15 عضوا من المجلس الوطني وبعض ممثلي الولايات للتدعيم. وحسب بيان المجلس الذي تحوز "الجزائرنيوز" على نسخة منه، فإن قرار تجديد الحركات الاحتجاجية ترتب عن الصمت غير المبرر من طرف الوزارة الأولى حول عريضة مطالبهم المودعة لديها بتاريخ 03 أفريل 2012. كما جاء في البيان، بأن المجلس الوطني، رفض تعيين اي وفد أو وسيط للدخول في حوار أو تفاوض لدى السلطات بهدف ضمان الرد الفعلي على أرضية مطالبهم عن طريق القنوات الرسمية للدولة. وفي سياق متصل، اشار المجلس من خلال بيانه، إلى مواصلة هذه الاحتجاجات مع تكرارها وبدون انقطاع خلال هذا الشهر وشهر مارس المقبل مع الحرص أن يكون الاحتجاج بطريقة سلمية. وستكون الغاية منه "مطالبة السلطات العليا بالبلاد وضع حد نهائي لكل من سولت له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة".