مصالح الأمن تجهض تجمعا لأفراد التعبئة أمام قصر الحكومة

نقل ممثل ولاية الجزائر إلى المستشفى

أجهضت مصالح الأمن الاحتجاج الذي نظمه 2000 فرد محتج من أفراد التعبئة الجزئية المجندين بصفوف الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999 أمام قصر الحكومة، فيما تم نقل ممثل ولاية الجزائر إلى المستشفى نتيجة تعرضه لحالة إغماء. واعتصم أمس أفراد التعبئة الجزئية المجندين بصفوف الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، أمام قصر الحكومة للمطالبة بالرد العاجل على المطالب المرفوعة لدى الوزارة الأولى.
وأجهضت مصالح الأمن الاحتجاج الذي نضمه 3000 فرد محتج أمام قصر الحكومة، وطوقت 300 فرد محتج. وجاء هذا الاحتجاج بسبب رفضهم لتعيين أي وفد أو وسيط للدخول في التفاوض لدى السلطات باسم أفراد التعبئة، وذلك قصد ”ضمان الرد على أرضية المطالب عن طريق القنوات والوسائل الرسمية”، حيث قرروا ”مواصلة هذه الاحتجاجات والتي ستتكرر وبدون انقطاع خلال شهر فيفري الحالي وشهر مارس المقبل” وذلك بالطرق السلمية لمطالبة السلطات العليا للبلاد بوضع حد ”لكل من تسول له نفسه التلاعب بملف أفراد التعبئة حماة الجمهورية الذين كانوا يسهرون على حماية البلاد والعباد ومؤسسات الدولة”. وذكر بيان سابق لأفراد التعبئة أن قرار الاحتجاج جاء خلال اجتماع المجلس الوطني المنعقد في 15 فيفري المنقضي بولاية عين الدفلى، بحضور أعضاء المجلس الوطني وبعض ممثلي الولايات، حيث رفضوا ”تعيين أي وفد أو وسيط للدخول في التفاوض لدى السلطات”، باسم أفراد التعبئة وذلك قصد ”ضمان الرد على أرضية المطالب عن طريق القنوات والوسائل الرسمية”.
وعاد البيان إلى الدورة الطارئة المنعقدة في الفاتح من شهر فيفري الجاري بولاية تيزي وزو بحضور 36 مندوبا ولائيا، حيث تم التفويض الرسمي للمجلس الوطني وتكليفه بتحديد تواريخ الاحتجاجات وموقعها على مستوى الجزائر العاصمة.