طالبت بوتفليقة بوقف مهزلة جمع التوقيعات، حنون: زبانية العهدة الرابعة يخرقون القانون

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، من أسمتهم ب "الزبانية" و"المتزلّفين" لرئيس الجمهورية، مؤكدة أن هؤلاء "يخالفون القوانين وأوامر الرئيس" في عملية جمع التوقيعات، وذلك حسبها للحفاظ على مصالحهم الشخصية.
نددت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، عقب إيداعها لملف ترشحها لرئاسيات 17 أفريل المقبلة، لدى المجلس الدستوري، بالقمع الذي تعرّض له المتظاهرين "ضد العهدة الرابعة" أمام مقر الجامعة المركزية، أول أمس، مؤكدة أنها تختلف معهم في المضمون لأن ترشح أي شخص تتوفر فيه الشروط الدستورية، حق مكفول.
وقالت حنون، إن "هناك هوة كبيرة بين تعليمات رئيس الجمهورية وما ينفّذ على أرض الواقع"، بخصوص الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية إلى الحكومة وولاة الجمهورية في 20 فيفري الماضي، حول عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطلقة النار على من وصفتهم ب "المتزلّفين" و«الزبانية" الذين يدعمون رئيس الجمهورية، متهمة إياهم بخرق القانون وأوامر الرئيس الذي هدد بالمتابعات القضائية لمن يخالف التعليمة الرئاسية التي أكد فيها على ضرورة التزام الحياد وتطبيق القوانين، مضيفة أن هؤلاء يقومون ب "عملية تزييفية في إطار جمع التوقيعات"، و«تلويث المسار الانتخابي" وذلك حسب الأمينة العامة لحزب العمال "حفاظا على مصالحهم"، لأنه حسب حنون "ليس من صالحهم تغيير النظام القائم، رغم التطلعات العميقة التي يعبر عنها الشعب الجزائري في التغيير والتحول الديمقراطي السلس". كما اعتبرت حنون أن ما تعيشه الساحة السياسية من أحداث أخيرة، يعد من مخلفات نظام الحزب الواحد، لأن المستفيدين من النظام القائم -حسبها- لن يبقوا مكتوفي الأيدي ومصالحهم مهددة، داعية إلى التعبئة من أجل أن تكون الانتخابات حرة، لأن "اللحظة حرجة والبلاد في منعطف خطير".
واعتبرت حنون أن خروج الوزير الأول عبد المالك سلال، للإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة، كان دون قصد، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يحق له ذلك بصفته وزيرا أولا ورئيس لجنة تحضير الانتخابات، رافضة التعليق عن مسألة تسيير الرئيس للأحداث الراهنة عن طريق البيانات.
أما عن برنامجها الانتخابي، فقد أكدت مرشحة حزب العمال، التي جمعت 11078 توقيع للمواطنين في 47 ولاية، إضافة إلى توقيع 917 منتخب في 42 ولاية، أن المحور الرئيسي لبرنامجها يتمثل في بناء وتأسيس الجمهورية الثانية بعد مرور أكثر من خمسين سنة على الاستقلال، كون الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري اليوم ولدت بعد الاستقلال، نظرا لنقائص الجمهورية الأولى المتمخضة عن نظام الحزب الواحد، وذلك بإرجاع الكلمة إلى الشعب وإحداث إصلاح دستوري عميق لتأسيس دولة القانون والحق بمضمونها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي.