حنون: تعليمات بوتفليقة تؤكد أن الرئاسيات ستكون في موعدها

دعت إلى رفع عدد توقيعات المترشحين إلى 100 ألف

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، حول توفير الشروط الضرورية لتحضير المواعيد الانتخابية القادمة، دليل واضح على إجراء رئاسيات 2014 في موعدها ”على عكس التأملات والتأويلات التي خلقت ضجة عارمة من العدم”. وقالت حنون، إن مجلس الوزراء اجتمع في الآجال القانونية، ”وهو رد مباشر على التصريحات المغرضة والأقاويل التي لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أن مجلس الوزراء لم يتم تأجيله أساسا، وأن ما جرى هو مجرد تأويلات تداولتها الصحف، وأشارت إلى أن المشكل يكمن في التواصل الرسمي بين السلطة ووسائل الإعلام.
وفي ردها على أسئلة الصحافة حول رأي الحزب في ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن الرئيس يملك حرية الترشح كأي مواطن تتوفر فيه الشروط اللازمة، مضيفة أن الديمقراطية لا تتعلق بعدد العهدات الرئاسية، بل بالشفافية، مؤكدة أن الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه، لأن رئيس الجمهورية لم يعلن بعد نيته في الترشح، وأن قضية مرضه أخذت أكثر من حقها في النقاش. وتابعت المتحدثة أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تمثل قطيعة مع نظام الحزب الواحد وطبيعة المؤسسات البالية، و”الزبانية” التي تتكاثر مع المواعيد الانتخابية، داعية إلى احترام سيادة الشعب للشروع في بناء الجمهورية الثانية.
ومن هذا المنطلق حددت حنون جملة من الشروط لإنجاح هذا الموعد الهام في هذه المرحلة الصعبة، حيث دعت إلى استحداث لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات تتمتع بالحياد الفعلي، ومراجعة بعض بنود قانون الانتخابات من خلال رفع عدد التوقيعات الواجب على المترشح جمعها إلى 100 ألف توقيع بدل 60 ألف. وواصلت حنون بأنه ”لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في غياب الإجراءات التي تفصل بين المال والسياسة، وتوفير المساواة في الحظوظ، مبرزة أن الدولة مجبرة على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي لرفع كل ذريعة لمحاولات التدخل الأجنبي في إطار مخطط الشرق الأوسط الثاني، داعية إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، بعد مراجعة الدستور كخطوة مهمة تلي الرئاسيات.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تمت مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء، استحسنت المتحدثة توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص إيلاء الأهمية لملفي تشغيل الشباب والسكن، وهو ما اعتبرته استمرارا للطابع الاجتماعي للدولة، وأثنت على جملة القوانين المناقشة على غرار قانون المناجم. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إعادة النظر في التعليمة المتعلقة بتشغيل شباب الجنوب، التي قالت إنها تعرضت للتحريف بما يمكن له إقصاء عدة فئات وتزييف أرقام البطالة، بالإضافة إلى إلغاء التعليمة التي تجبر الموظفين البالغين 60 سنة على التقاعد، مما يعزز العجز في قطاع الوظيف العمومي وعدم الاستفادة من الخبرة.