في انتظار الفصل نهائيا في قائمة المترشحين في الآجال المحددة قانونا.. 12 مرشحا أودعوا ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري

بلغ عدد المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم رسميا لدى المجلس الدستوري ،أول أمس، بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة لذلك 12 مترشحا، في انتظار إعلان المجلس عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في غضون المهلة المحددة في القانون العضوي للانتخابات.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي ، الذي يعتبرأول مترشح أودع ملفه لدى المجلس الدستوري بعد استيفاء الشروط الدستورية والقانونية التي تخوّل له الترشح لهذا المنصب، رئيس حزب التجمع الجزائري ،علي زغدود، الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس حزب جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، والمترشح الحر علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق في الفترة الممدة ما بين سنة 2000 و 2003، بعد أن سبقه في ذلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أودع هوكذلك ملف ترشحه للعهدة الرابعة. إلى جانب ذلك ، أودع المترشح الحر والوزير المنتدب المكلف بالخزينة الأسبق علي بنواري، ملف ترشحه في أخر يوم من انتهاء المهلة المحددة قانونا، ودعا على اثر ذلك المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل للمشاركة في هذه الانتخابات التي تعد فرصة لاسترجاع الشعب الثقة في نفسه وفي مؤسسات الدولة، وتمكن رئيس حزب 1954 فوزي رباعين الذي وجد صعوبة في بلوغ النصاب القانوني من التوقيعات وفقا لما أدلى به لوسائل الإعلام من ايداع ملف ترشحه إلى جانب رئيس حزب النصر محفوظ عدول بالرغم من أن هذا الحزب تم اعتماده منذ 6 أشهر، ويعتبر رئيس حزب الكرامة محمد بن حموعاشر مترشح أودع ملفه لدى المجلس الدستوري، يليه الحقوقي والبرلماني الصادق طماش و المترشح الحرعبد الحكيم حمادي بعد أن فشل المترشح رشيد نكاز الذي مكث بالمجلس الدستوري لساعات متأخرة في آخر يوم من ايداع ملف ترشحه بسبب اختفاء السيارة التي كانت تقل استمارات التوقيعات التي جمعها.
ويأتي تسجيل هذا العدد من المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي لم يتجاوز 12 مترشحا بعد انسحاب العديد منهم من المشاركة في سباق الرئاسيات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة رابعة على غرار رئيس حزب جيل الجديد جيلالي سفيان، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتورالذي اعتبر بأن مشاركته في الانتخابات ستكون سلبية بالنسبة لعمله السياسي من جهة وللبلاد من جهة أخرى ويضاف إلى قائمة المنسحبين كل من الجنرال الطاهر بن يعلى، رئيس حزب التضامن والتنمية محمد طالب شريف ، الدكتوركمال بن كوسة. وفي ظل اختيار العديد من الأحزاب السياسية على غرار حزب حركة مجتمع السلم، النهضة والأرسيدي، العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بينما فضل كل من حزب حركة الإصلاح والفجر الجديد مساندة علي بن فليس في الانتخابات المقررة يوم 17 أفريل المقبل في انتظارما سيكشف عنه المجلس الدستوري باعتباره الجهة المخوّل لها قانونا في الفصل في صحة ملفات المترشحين والكشف عن القوائم النهائية للمعنيين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.