فسرها بتلقي معلومات حول تمويل الجماعات الإرهابية.. حجاج: لا جدوى من دعوة بنك الجزائر في غياب قوانين محكمة

انتقد، جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، القوانين المسيرة للمنظومة المالية بالجزائر، مؤكدا أنها لا ترقى للتحكم في تنامي ظاهرتي تبييض وتهريب الأموال، مقللا من أهمية دعوة بنك الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية ل "تكييف" إجراءات اليقظة في ظل "قصور القوانين وعدم تفعيلها".
شكك جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، في تصريح ل "الجزائر نيوز"، في فعالية المذكرة التي وجهتها المفتشية العامة لبنك الجزائر إلى البنوك والمؤسسات المالية الناشطة والمصالح المالية لبريد الجزائر، بخصوص "الفهم السيء لمتطلبات اليقظة" الذي أكدت المذكرة أنه "أفضى إلى تطبيق إجراءات يقظة غير مكيفة"، وهذا من شأنه -حسب المذكرة- عدم الكشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن. وحسب حجاج، فإن هذا داخل في إطار الخطاب الرسمي لمحاربة تبييض الأموال، كاشفا أن "مثل هذه الخطوة تكون أكيد مبنية على خلفية معلومات تلقتها الجزائر من الخارج حول امتلاك مجموعات إرهابية لرؤوس أموال جديدة أو توفرها على سيولة هذه الأيام"، أو أن المصالح المالية "تكون قد لاحظت وجود حركة مالية غير عادية في الفترة الأخيرة"، وبالتالي لجأت إلى هذه الدعوة التي -حسبه- لن تأتي بنتائج مهمة لأن "ظاهرة تبييض الأموال وكذا تهريبها توسعت بشكل لا يتصوره العقل". وحسب رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، فإن "هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بنك الجزائر بمثل هذا الإشعار دون نتيجة"، وهذا -حسب المتحدث- بسبب ضعف القوانين المتحكمة في المنظومة المالية من جهة، وكذا "عدم تطبيقها بشكل محكم"، من جهة أخرى، مثل "القانون المتعلق بتصريح الشك الذي يجبر المؤسسات المالية على تقديم تصريح بالشك تخطر فيه الخلية المكلفة بعلاج المعلومات المالية على مستوى وزارة المالية بكل عملية بينها وبين الزبون تتوجس فيها من مصدر المال"، والأمر سواء بالنسبة "لباقي القوانين والمراسيم التنفيدية بهذا الخصوص، مثل توسيع عملية استعمال الصكوك التي تعتبر إجراء وقائيا مهما غير مطبق بشكل جيد". ويرى جيلالي حجاج أن السبب في قصور القوانين وعدم فعاليتها راجع "إلى أن الدولة ليس لديها إرادة سياسية في محاربة هذه الظواهر"، والأسباب حسبه كثيرة. لكنه شدد على ضرورة التنبيه إلى أن "ظاهرة الأموال غير المصرح بها أصبحت أمر مرعب، ناهيك عن تنامي خطورة عملية تنقل الأموال بشكل مشبوه كثيرا ما تنتهي إلى أيدي المجموعات الإرهابية في داخل وخارج البلاد".