البنوك متهمة بالتراخي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

البنك المركزي حذرها من التضييق على الزبائن

دعا بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية إلى تحسين أدائها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منتقدا إياها بسبب تماطلها وعدم تطبيق إجراءات اليقظة التي أقرتها وزارة المالية عبر نص قانوني، عمره قرابة السنتين، وحذر البنوك من التضييق على الزبائن على النحو الذي يمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية أو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية وفي مقدمتها القروض بجميع أنواعها.
في السياق، أشارت المفتشية العامة لبنك الجزائر في مذكرة وجهتها إلى البنوك والمؤسسات المالية الناشطة ومختلف المصالح المالية لبريد الجزائر إلى أن "الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى إلى تطبيق إجراءات يقظة غير مكيفة، الأمر الذي أدى إلى تحديد حجم خطورة عدم كشف الاختلالات في العمليات مع الزبائن"، الأمر الذي أدى، حسب أصحاب المذكرة، إلى التأثير في الإرسال المحتمل للتصريحات التي يحوم حولها الشك.
وهي التصريحات التي يفترض أن تأخذ طريقها في اتجاه خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية، بصفة بصفة ملزمة.
ويتعلق الأمر بإعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول إجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12-03 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحته، وجاء في مذكرة المفتشية العامة لبنك الجزائر التي نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية في هذا الإطار بات من الضروري تحديد تطلعات بنك الجزائر بالنظر إلى الملاحظات المسجلة بمناسبة مهام المراقبة التي تمت بعين المكان والتي مفادها أن المعنيين لا يطبقون بشكل صحيح متطلبات مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الارهاب".
كما ذكّر البنك المركزي هذه البنوك والمؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن "الإجراءات وعمليات المراقبة المناسبة تسمح بمعرفة وإدراك زبائنها الذين يشكلون لبنة في إجراء مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، كما أشار بنك الجزائر إلى أن وضع إجراءات يقظة مكيفة، لا يرجى منه فقط مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال، وقطع منابع تمويل الإرهاب، بل ترمي إجراءات "اليقظة" إلى حماية المؤسسات المالية والبنوك وجعلها في منأى عن أي استعمال مفرط لدوائرها.
وحددت مذكرة بنك الجزائر مجموعة من المحظورات التي يجب أن لا تنتهي إليها الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن تمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية أو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية، الأمر الذي جعل البنك المركزي يأمر البنوك بالتعجيل في إعداد الملف الشخصي للزبون بالاعتماد على عناصر المعرفة المحصل عليها عند إقامة علاقة أعمال معه أو لاحقا، كما طلب البنك المركزي من المؤسسات المالية والبنوك تحيين كل الملفات الشخصية للزبائن بغية تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسات معمقة على اعتبار أن بنك الجزائر وضع خطا فاصلا في مذكرته المتعلقة بالخطوط المديرة تسمح بالتمييز بين الزبون المعتاد أو الزبون الذي يحمل صفة "الزبون الوفي" والزبون الظرفي.
وأشار بنك الجزائر في مذكرته إلى إجراءات جديدة ستتبناها مستقبلا، تراجع بصفة جذرية سياسة قبول زبائن جدد لم تحدد المذكرة آجالا واضحة لتطبيقها.