بعد أن تم تأجيل تطبيقها ميدانيا أكثر من مرة.. الرخصة بالتنقيط.. تعود إلى الواجهة

أكد المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني، أمس، تسليم رخصة السياقة الجديدة مرفقة بالرخصة بالتنقيط أواخر شهر ماي الجاري، وهي الرخصة التي تم تأجيل تطبيقها ميدانيا أكثر من مرة، فهل ستلزم بذلك الوزارة وتصدق في قولها أم أن هذه المرة ستكون مثل سابقاتها؟
يأتي تأكيد المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق بوزارة النقل، حماني عبد الغني، بتسليم الرخصة بالتنقيط أواخر شهر ماي، بعد أن كان من المقرر إدراجها حيز التنفيذ شهر مارس الماضي، لتكون بذلك الوزارة قد أجلت العمل بها لأكثر من مرة بعد أن قرر وزير النقل عمار غول تجميدها وإعادة النظر فيها مباشرة بعد مرور قرابة سنة فقط من اعتماد هذا المشروع من قبل وزير النقل السابق، عمار تو الذي تمت إقالته في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر سبتمبر 2013.
وبرر حماني عبد الغني، تأخر إصدار رخصة السياقة الجديدة التي كان من المقرر إدراجها حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، بأسباب تقنية بحتة تتعلق أساسا بعمليتي تجهيز القالب الخاص بصناعة نوعية الورق المطلوبة ودمج علامات الأمان في عجينة الورق اللتين تطلبتا عدة أشهر قبل استيراد الورق النهائي.
وفي خضم هذا التأجيل، أثير الكثير من الجدل حول مدى فعاليتها في الحد من حوادث المرور وردع المخالفين للقانون والقدرة على تطبيقها وقف المعايير التي أعيد النظر فيها بمجرد وصول الوزير الحالي إلى مبنى الوزارة، حيث أكد في آخر تصريح له حول الموضوع، أن تطبيقها سيكون في شهر مارس الفارط إلا أن ذلك لم يتجسد ما يجعل تكرار تأجيل التطبيق أمرا محتملا هذه المرة كذلك.
وأضاف المدير الفرعي للمرور والوقاية عبر الطرق، أن المطبعة الرسمية ستسلم أولى الدفعات من الوثيقة الجديدة لتوزع على مختلف الدوائر تدريجيا نهاية الشهر الجاري، وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة، حيث سيتم تسليم رخصة اختبارية باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط ذات اللون الأخضر التي سيتم اعتمادها إلى حين إعداد "بطاقية وطنية لمخالفات قانون المرور"، ويكمن الفرق بين الرخصتين الجديدة والقديمة في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق مما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكنة، وإدراج صنفين جديدين في هذه الرخصة، حيث تم الفصل بين نوعين من الدراجات أ1 وأ2 ونوعين من سيارات البضائع ج1 وج2.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة النقل على إعادة النظر في طريقة منح هذه الرخصة من خلال إثراء برنامج التكوين المعتمد بمدارس تعليم السياقة وزيادة ساعات التكوين، وهو ما يفضي إلى تغيير شروط اعتماد مدارس تعليم السياقة لضمان التكوين الضروري للمترشحين، بحيث يشترط مستوى الثالثة ثانوي لممارسة مهنة المؤطر وشهادة جامعية لتسيير مدارس تعليم السياقة، ومن بين الإجراءات التي أقرتها الوزارة كذلك، إجراء الاختبار الخاص بقانون المرور في قاعات امتحان يقوم فيها المترشحون بالإجابة عن الأسئلة عن طريق الكمبيوتر. وتقوم الوزارة حاليا بتحرير دفتر الشروط واختيار مؤسسة متخصصة في الإعلام الآلي تكلف بتجهيز برنامج مناسب لهذا الغرض، وأكثر من 150 مضمار لتعليم السياقة وفق المقاييس الدولية، ولم يستبعد امكانية استحداث رخصة السياقة الممغنطة أو البيومترية يتم اعتمادها مستقبلا، إلا أن ذلك يبقى مجرد فكرة.