مشاورات حول تعديل الدستور.. ساحلي: تحديد العهدات لا يعني الشيء الكثير

أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس، أن مشاركة حزبه في المشاورات المرتقبة حول تعديل الدستور، ستتركز حول مناقشة المسودة المطروحة، بالإضافة الى إعادة التذكير بالمقترحات التي كان الحزب قد قدمها خلال مشاورات 2011 التي أدارها عبد القادر بن صالح. وشدد في افتتاح الندوة الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية وإطارات الحزب الخاصة بولايات الوسط على ضرورة تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء ودعم الحريات الفردية والجماعية. كما يقترح الحزب أيضا الإبقاء على البرلمان بغرفتيه مع تعزيز صلاحيات مجلس الأمة، بالإضافة الى الحفاظ على مقومات الأمة ودعم ترقية مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. وحول نظام الحكم الذي يراه مناسبا، فإن التحالف الوطني الجمهوري يرافع -حسب أمينه العام- لصالح النظام شبه الرئاسي بالنظر -مثلما قال- للتركيبة السوسيولوجية للمجتمع والتي "لا تسمح في الوقت الراهن بتطبيق النظام البرلماني". وبخصوص مقترح تحديد العهدات الرئاسية الوارد في الوثيقة المطروحة للنقاش، أوضح ساحلي أنه "بالنسبة لنا تحديد العهدات لا يعني الشيء الكثير بقدر ما يهم التركيز على المبادئ والآليات التي ينبغي أن تضمن احترام خيار الشعب في الانتخابات". ودعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري كل الأطراف السياسية الى "المشاركة القوية" في المشاورات المقبلة حول تعديل الدستور وعدم تفويت هذه "الفرصة التاريخية" للإسهام في بناء دولة الحق والقانون.