مناصرة: على بوتفليقة إلغاء "مادة المناصفة" من الدستور التوافقي

طالب عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير من الرئيس بوتفليقة بصفته المسؤول الأول عن مسودة التعديلات الدستورية التي طرحتها رئاسة الجمهورية للمشاورات بالتدخل لإلغاء المادة 131 مكرر المطروحة في المسودة الدستورية والمنصوصة على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى.
وأبرز المتحدث في كلمة له خلال منتدى التغيير الشهري للحزب حول "المرأة في التعديلات الدستورية" أمس، بأن المادة المذكورة "تضرب التوافق في العمق"، معلنا في السياق ذاته بأن الحزب بصدد القيام ب"حملة من أجل إلغاء المادة أو سحبها نهائيا من المشروع"، داعيا من جهته وسائل الإعلام والمواطنين للانضمام لهذا المسعى، خاصة أنه لمح "انعدام مقاومة ضد هذه التعديلات من جانب الأحزاب الإسلامية والوطنية وحتى السلفية والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة".
قال مناصرة أن التعديل الخاص بالمادة 131 مكرر المطروح للنقاش بمناسبة مشاورات تعديل الدستور هو المقترح الوحيد "المطروح بعمق جوهري لكن في اتجاهه السلبي على عكس باقي المقترحات المطروحة بسطحية"، واصفا المقترح السالف الذكر بأنه "تعديل رجعي ورجوع للحياة البهيمية وانحراف على الإسلام ومرجعية الدستور ومجمل الثوابت الوطنية"، وأبرز في الصدد ذاته أن مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة كما هي مطروحة حاليا "تمس بالدستور والمجتمع والجانب العقدي للجزائريين"، مفيدا في السياق ذاته بأن "المناصفة ليست المساواة لأن المساواة في الأشياء المتباينة يتحول إلى ظلم" على حد تعبيره، وتساءل رئيس جبهة التغيير في سياق ذلك قائلا: هل مبدأ المناصفة المطروح في مسودة الدستور مطلب أم إملاء؟!، وتابع المتحدث "نحن من جهتنا لم نسمع بأي جهة سياسية تطالب بالمناصفة سواء في مشاورات بن صالح سنة 2011 أو مع عبد المالك سلال حول الدستور سنتي 2012 و2013"، وواصل المتحدث تساؤلاته من هو صاحب الاقتراح حتى نواجهه؟!، هل رئيس اللجنة السابقة المكلفة بمراجعة الدستور عزيز كردون أم هي أحزاب سياسية؟!، وخلص المتحدث إلى أن توجه الجزائر لتجسيد المادة المقترحة ضمن الدستور القادم يأتي في إطار "إملاء خارجي حتى تحصل السلطة على تزكية خارجية"، ويضيف مناصرة "التونسيون في تعديلاتهم للدستور التوافقي أشاروا للمناصفة في المجالس المنتخبة وليس في قضايا المرأة والأسرة ومن بينها الجوانب الاجتماعية والدينية".
من جانب آخر كشف مناصرة لدى رده على أسئلة الصحفيين بأنه في إطار الحل التوافقي قام بلقاء الرئيس السابق اليامين زروال ببيته بعد رئاسيات 17 أفريل، وقال بخصوص ذلك "عبر لي عن دعمه لمشروع التوافق وإيمانه بأن العهدة الحالية هي عهدة انتقالية بالإضافة إلى أن قناعته بالديموقراطية ونبذ الإقصاء قناعة كبيرة"، وبالإضافة إلى الرئيس زروال كان لرئيس جبهة التغيير عديد اللقاءات مع شخصيات وطنية من بينها أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، علي بن فليس، سيد احمد غزالي، الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، القيادي في "الفيس" المحل علي جدي، وفي المقابل ترك مناصرة الباب مفتوحا لدخول حزبه في مبادرات المعارضة المتشكلة في الآونة الأخيرة سواء من جهة تنسيقية الانتقال الديموقراطي أو ما يطرحه قطب التغيير، وهذا من أجل "صناعة رأي مشترك وليس للدخول في تكتل سياسي".