متابعان بتهمة التورط في عقد صفقات مشبوهة.. تيزي وزو/ البراءة لمديرة الإقامة الجامعية للبنات مدوحة والحبس للمتهم الثاني بعام نافذا

قضت محكمة تيزي وزو، أول أمس، ببراءة مديرة الإقامة الجامعية للبنات "مدوحة" في حين أدانت المتهم الثاني بعام حبسا نافذا وذلك على خلفية تورطهما في فضيحة مالية حول عقد صفقات مشبوهة مع بعض الممولين في عملية تدعيم مكتبة الإقامة بالمراجع.
حيثيات الواقعة تعود إلى شهر جوان من السنة المنصرمة عندما قام 9 أعضاء من لجنة عقد الصفقات العمومية بالحي الجامعي للبنات "مدوحة" برفع شكوى لدى مديرية الخدمات الجامعية وسط، مفادها إقدام مديرة الإقامة الجامعية بالتواطؤ مع أحد الموظفين الذي يشغل رئيس مصلحة الوقاية والنظافة، الذي عين بقرار داخلي في منصب محاسب بالنيابة إلى غاية 12 ديسمبر 2013، بتزوير إمضاءات عقد الصفقة والبالغ عددها تسعة توقيعات لأعضاء لجنة الصفقات دون علمهم بالأمر ودون تنظيم اجتماع فيما بينهم للنظر في تفاصيل الصفقة ومدى تطابقها مع القوانين المعمول بها في هذا المجال. وهو الأمر الذي فجر آنذاك فضيحة اختلاس أموال عمومية بالإقامة الجامعية السالفة الذكر الناجمة عن عقد صفقة مع أحد الممولين الذي له صلة قرابة مع أحد المتهمين البالغة قيمتها المالية المئات من الملايين لتدعيم مكتبة الإقامة بالمراجع دون أن تدخل المكتبة رغم مرور عدة أشهر على تاريخ إبرامها. وفي سياق ذاته، فإن قضية التلاعب بالمال العام وخرق القوانين المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية بالإقامة الجامعية للبنات "مدوحة" وحسب ما ورد في ملف الإحالة، تم اكتشافها في الوهلة الأولى من طرف محاسب الإقامة الجامعية الذي كان في عطلة مما سهل على المتهمين استغلال الوضع وعقد الصفقة، حيث أن الأخير وبعد استئنافه العمل حاول الاطلاع على الحصيلة المالية الإجمالية للصفقات المالية التي أبرمت خلال فترة غيابه، إذ توصل إلى اكتشاف وجود صفقات مشبوهة في الملفات التي قام بالإطلاع عليها منافية مع القوانين المنصوص عليها. وهي الفضيحة التي دفعت بمصالح الأمن إلى فتح تحقيق حول قضية التبديد بالمال العام، الذي أسفر في نهايته وبعد اكتشاف المستور حول طريقة تسيير الأموال العمومية بالحي الجامعي وبعد التأكد من وجود دلائل عن الصفقة المشبوهة، عن إقالة مديرة الإقامة الجامعية للبنات المسماة "م. ن« من منصبها مع رئيس مصلحة الوقاية والنظافة المدعو "ح. أ« في إدارة الحي فضلا عن متابعتهما قضائيا بتهمة عقد صفقات مشبوهة ومحاولة اختلاس أموال عمومية.
هذا ويجدر الذكر، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو سبق له وأن التمس عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المسؤولة الأولى على الإقامة الجامعية للبنات مدوحة، في حين سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني في القضية.