كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طرح 5 ملفات على طاولة المسؤولة الأولى لقطاع التربية، انبثق عنها أكثر من 54 مطلبا، "كفيلة بزعزعة الاستقرار في الدخول المدرسي 2014-2015، في حالة فشل الوزيرة في تقديم إجابات شافية شهر أوت المقبل". يأتي ذلك إثر عقد جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية يوم 24/ 07/ 2014 بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بإشراف وزيرة التربية الوطنية، حيث نقل رئيس نقابة "الإنباف"، الصادق دزيري، "إذ كان اللقاء مفيدا ومتسما بالصراحة والشفافية التامة، حيث قدم الاتحاد في الافتتاحية عرضين أولهما حول عملية الإصلاح التربوي وما ينتظرنا كمربين، والثاني حول كرونولوجيا إصدار المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240، مركزا على الخلفية التاريخية والاختلالات التي ما زال يتجرعها موظفو وعمال القطاع، كما تمحور اللقاء حول أهم القضايا التي تشغل بال موظفي وعمال التربية لمعالجتها". وحسب ما كشفه الصادق دزيري فإنه 5 ملفات عالقة تنتظر حلولا، أولها الملف البيداغوجي والتربوي من خلال إصلاح المنظومة التربوية، البرامج والمناهج، العتبة، الأنشطة الصيفية، الامتحانات الرسمية، الامتحانات الاستدراكية، التعليم الجيد، الاكتظاظ والقسم النموذجي، التكوين، المقاربة بالكفاءات، الوتائر الدراسية، التأطير الإداري والبيداغوجي... وغيرها من الملفات التي سبق أن قدمناها لوزارة التربية سنة 2012. أما الملف الثاني فتعلق حسب الصادق بملف القانون الخاص بمعالجة ملف الآيلين للزوال والبت النهائي في ملف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة - رئيسي ومكون - وكذا الأسلاك المتضررة والترقية الآلية: النظار، مستشارو التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني... وإعادة النظر في نمط الترقية وغيرها. وقال المتحدث إنه من تطبيقات القانون الخاص التي سقطت من التعليمة 004/ 2014 بعد أن تم الاتفاق حولها في المحاضر السابقة، إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، أحقية حملة شهادة ليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص في الرتب المستحدثة، وأحقية الأساتذة والمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة وإدماج الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لاستفادتهم من الرتب المستحدثة ومعالجة ملف المتكونين قبل 03 جوان ومحاضر المداولات بعد 03 جوان لاستفادتهم بالرتب المستحدثة. هذا ويتعلق الملف الثالث بملف المنح والعلاوات ومنحة البيداغوجيا لموظفي المصالح الاقتصادية، ومنحة التأطير، فيما تقسمت الملفات الأخرى والتي صنفت في المرتبة الرابعة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، حيث تعاني هذه الأسلاك من تدني أجورها، ناهيك عن إجحافها لعدم تقاضي تعويض التسخيرات في الامتحانات الرسمية والساعات الإضافية أو التعويض بأيام راحة، طب العمل، ملف الجنوب والهضاب والأوراس، السكن، ملف الخدمات الاجتماعية وخاصة ما تعلق باللجنة الحكومية المختصة بجرد الممتلكات وضبط الحسابات، تعديل بعض مواد القرار الوزاري في انتظار تعديل المرسوم 82/ 303، وعملية التجميد التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية نتيجة التداخل في الصلاحيات مما يستوجب على الوزارة التدخل العاجل لوضع حد لتعطيل مصالح الموظفين. في المقابل طرح "الإنباف" قضايا مختلفة تخص أساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة، حيث أكدت وزارة التربية التكفل بالملف بصورة نهائية، أساتذة ولاية سكيكدة ال140 الموقوفين، المتكونين ال25 كمفتشين الماكثين لمدة سنة كاملة بدون تعيين، مستشاري التربية والأساتذة المقصين من التكوين لرتبة مدير متوسطة، قضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة. وفي الختام تم التأكيد من الجانبين - الوزارة والنقابة - على ضرورة فتح جسور التواصل من خلال الحوار الجاد والمسؤول للتعاون من أجل معالجة مشاكل قطاع التربية والاهتمام بالمدرسة باعتبارها صانعة أجيال الغد، حيث قال الصادق إنه "لمسنا حسن إصغاء وتجاوبا واهتماما بالغا بما طرحناه من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية التي أكدت في نهاية اللقاء عقد لقاء ثنائي آخر في نهاية شهر أوت المقبل وموافاتنا بالإجابات الكاملة عن الملفات المطروحة".
