280 مليون سنتيم أعلى سقف للمرقين العقاريين في بيع السكنات

صعّد وزير السكن والعمران من لهجته اتجاه المرقين العقاريين، حيث هدد المخالفين لمعايير الإنجاز أو الآجال المحددة بمعاقبتهم عن طريق توقيفهم النهائي، وأكد أن برنامج المليون سكن للخماسي 2010- 2014 يتطلب كفاءات عالية، وضرورة تجاوز الثغرات التي قد تكون حصلت خلال مشاريع تنفيذ بناء المليون سكن التي انتهت الأشغال منها بنسبة بلغت حوالي 95 بالمائة·
كما اعتبر الوزير حجة المرقين العقاريين في رفع سعر السكنات كلما ارتفعت مواد البناء حجة واهية ولا أساس لها، حيث أكد على سبيل المثال أن مادة الإسمنت لا تشكل سوى ما بين 8 إلى 13 بالمائة من البناء التي يتحجج بها كل مرة المرقون العقاريون، وقال في ذات السياق إن الدولة قد وضعت سقفا لا يجب على المرقين العقاريين تجاوزه وهو 2 مليون و800 ألف دج تحت أي حجة، كما اعتبر أن الاسمنت تحول إلى أولوية لدى الدولة التي باشرت إجراءات احترازية، في مقدمتها استيراد مليون طن من الإسمنت لإعادة التوازن لسوقها·
وفي سياق آخر، أكد نور الدين موسى على هامش الدورة الثامنة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية التي دارت فعالياتها حول تطوير النشاط العقاري في الجزائر، أن هيئته الوزارية وضعت نص مشروع جديد يساعد على الشفافية في المعاملات بين مختلف شرائح قطاع البناء، ويتركز هذا النص في ثلاث نقاط مهمة في مقدمتها تحديد الظروف الواجب توفرها في إنجاز مشاريع الترقية العقارية، وتحديد القانون الأساسي والموثقي وتحديد علاقته مع الغير، إرساء التدابير الردعية في الترقيات العقارية·
من جهة أخرى، قدم الوزير في كلمتة التي ألقاها أثناء إشرافه على مراسيم افتتاح اللقاء، أن قطاعه كسب رهان إنجاز المليون سكن، حيث كشف عن تسلم أكثر من 950 ألف وحدة سكنية إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم، أما ال 50 ألف وحدة سكنية المتبقية، فقال إن الأشغال بها قاربت على الاكتمال وستسلم في الثلاثي الرابع من السنة الجارية أي قبل ال 31 ديسمبر المقبل· أما عن السكنات المنجزة من طرف الترقيات العقارية البالغ عددها 277 المعتمدة من طرف وزارة السكن، قد قامت ببناء 172 ألف وحدة سكنية، منها 134 ألف سكن اجتماعي بصيغة التساهمي، و37 ألف سكن تجاري ترقوي، وهو ما يشكل 18 بالمائة من السكنات المنجزة·