أويحيى يأمر بتسديد ديون بنحو 100 مليار دينار عن غرف أمنية يشغلها صحفيون

كشفت مصادر ل ''الجزائر نيوز''، أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعطى أوامر لمصالحه بضبط مواعيد يتم فيها استقبال مسؤولي أربع مركبات سياحية يشغلها صحفيون منذ 15 سنة، وتسوية الديون المترتبة عن إقامتهم فيها في إطار رزنامة زمنية، والتي فاقت 100 مليار دينار، بعد أن كادت هذه المركبات أن تعلن إفلاسها·
وتشير المعلومات التي تحصلنا عليها إلى أن ديون المركب السياحي لسيدي فرج وحده وصلت نحو 79 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر·
وحسب مراسلة تحصلت عليها ''الجزائر نيوز''، موجهة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، تحت الرقم المرجعي 0225/SR /HA/ 09، فإنه بتاريخ 01 أكتوبر 2008 بلغت ديون مركب سيدي فرج بكل فنادقه التي يشغلها الإعلاميون، 641,152,233,00 دينار·
وتضيف المصادر أن ''إجمالي الديون التي تكون مترتبة على مركبات زرالدة، نادي الصنوبر، وتيبازة ماطاريس، بما فيها مركب سيدي فرج، قد فاقت ال100 مليار بكل تأكيد''·
وترجع المصادر تحرك الوزارة الأولى وضبطها رزنامة زمنية وجلسات عمل من أجل اتفاق حول كيفية تسديد هذه الديون، إلى عدد من الأسباب، منها المراسلة التي وجهتها مصالح من المركبات السياحية إلى ديوان رئاسة الجمهورية، تبلغ فيها عن الحالة الكارثية التي أصبحت عليها هذه الهياكل جراء عدم تلقي تحصيل المالية نظير إسكان الصحفيين فيها· وهو ما دفع في وقت ليس ببعيد، الوزير أحمد أويحيى إلى الإعلان عن الشروع في إخراج الصحفيين، مما ولد موجة من الحيرة والغضب وسط كافة الإعلاميين الذين تعتبر وضعياتهم الاجتماعية من حيث السكن جد خطيرة، كون معظم العاملين منهم حاليا في القطاع يتوزعون على هذه المركبات، ومنهم من يؤجر بيوتا بأسعار لا تسمح مرتباتهم بتغطيتها، مما جعل قطاع من الصحافة المكتوبة يتحرك في الآونة الأخيرة للمطالبة بتوجيه كوطة إلى الصحفيين من البرامج التي تنجزها الدولة على غرار الحصص التي استفادت منها قطاعات التربية والتعليم العالي، والأمن والدفاع وحتى الحماية المدنية·
وتؤكد المصادر أن مصالح أحمد أويحيى كانت قد راسلت منذ فترة قصيرة، وزارة المالية في موضوع الديون المترتبة عنها في مسألة المركبات السياحية، واستجابت هذه الأخيرة بإبداء موافقتها المبدئية على تخصيص غلاف مالي يوجه إلى هذه الهياكل السياحية التي تلتهم الملايير سنويا· وستسمح، حسب مصادرنا، عملية دفع المستحقات، بمنح جرعة من الأكسجين وفك الاختناق عن المركبات التي يصعب في بعض الأحيان على مديرياتها دفع أجور العمال، حسب المصادر نفسها، حيث طرحت في كثير من الأحيان فكرة اللجوء إلى العدالة من أجل استرجاع ما ترتب عن استغلالها العمومي من ديون· ويبقى الإشكال الأكبر بالنسبة لهذه القضية هو في الكيفية التي ستتعامل بها الوزارة الأولى مع القاطنين من الإعلاميين، عند الشروع في إعادة المركبات إلى الاستغلال السياحي وسط الحاجة الماسة للصحفيين الذين يتواجدون بدون سكن·