قروض الاستيراد والتصدير تمثل 45 بالمائة من التمويلات البنكية

أكثر من 1300 مليار دينار قيمة القروض البنكية خلال السداسي الأول من السنة

الديون المتعثرة وغير المضمونة تفوق 1500 مليار دينار والقطاع الخاص يتحمل الجزء الأكبر 15 بالمائة من المقرضين الخواص يستحوذون على أكثر من 75 بالمائة من القروض الموجهة إلى القطاع الخاص كشفت مصادر مصرفية ل ''الفجر'' أن القيمة الإجمالية للقروض البنكية الموجهة إلى مختلف المؤسسات العمومية والخاصة تجاوزت سقف 1300 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، إلا أن الملاحظ أن حصة قروض الائتمان وخطوط القروض الموجهة إلى عمليات التصدير والاستيراد تمثل حوالي 45 بالمائة من القيمة الإجمالية للموارد المالية الموجهة للاقتصاد، ما يؤكد بقاء الطابع الغالب على الاقتصاد الجزائري، أي الاستيراد والنشاطات التي تتسم بالمضاربة أكثر منها نشاطات استثمارية أو منتجة• موازاة مع ذلك، لاتزال ظاهرة الديون المتعثرة تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للبنوك، خاصة البنوك والمؤسسات العمومية التي تمثل نسبة 90 بالمائة من المحافظ وحصص السوق مقابل 10 بالمائة للبنوك الخاصة• وعليه، فإن القيمة الإجمالية للديون المتعثرة أو غير مضمونة الدفع تقدر بأكثر من 1500 مليار دينار، نسبة 56 بالمائة منها للقطاع الخاص والباقي للقطاع العمومي، رغم أن القطاع العمومي استفاد سنتي 2007 و2008 بالخصوص من تدابير خاصة تمثلت في مسح جزئي للديون وإعادة رسكلة البنوك العمومية التي استفادت من أكثر من 500 مليار دينار إجمالا على مراحل خاصة في قوانين المالية 2008 والتكميلي 2008 و.2009
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الديون الحالية إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الحالية تقدر بحوالي 1300 مليار دينار للقطاع العمومي و1500 مليار دينار للقطاع الخاص، أي في حدود 2800 مليار دينار• ويتضح أن نصيب القطاع الخاص من الديون يستمر في الزيادة، خاصة بعد أن عولج جزء من الديون العمومية، إلا أن ديون هذا القطاع، أي العمومي، لايزال معتبرا رغم عمليات مسح ديون تواصلت دوريا منذ 2003 بالخصوص وكلفت الخزينة العمومية أكثر من 25 مليار دولار•
ومن المظاهر الأساسية التي تكشفها مختلف المؤشرات المالية خلال السنوات الماضية والتي طرحها بنك الجزائر مرار، هو تمركز الديون المتصلة بالقطاع الخاص على مستوى عدد محدود من المتعاملين الخواص، وتقدر آخر الإحصائيات أن حوالي 15 بالمائة من المتعاملين الخواص، يستحوذون أو يمتلكون نسبة 75 بالمائة من الكتلة النقدية المقرضة من قبل البنوك، حيث غالبا ما يقوم هؤلاء بمشاريع كبرى والتي تتطلب في الغالب مصاحبة في مراحل الاستثمار ثم الاستغلال، وغالبا ما يتضح أن الجزء الأكبر من هذه الموارد المالية تواجه عسرا في التسديد لسنوات، ما يتطلب إعادة نظر ووضع رزنامة خاصة بالتسديد•
في نفس السياق، وفي إطار الحد من تفاقم مشاكل الديون المتعثرة، تلقت البنوك تعليمات بتقييد عمليات الإقراض والتوجه إلى المشاريع المضمونة وتخصيص الجزء الأكبر من الموارد المالية أو الفوائض المالية التي تتمتع بها والقابلة للتوظيف والتي فاقت إجمالا 12 مليار دولار إلى مشاريع كبرى لشركات أو مجموعات عمومية، وهو ما تم القيام به ابتداء من 2008 بالخصوص من خلال تمويل مشاريع سوناطراك وسونالغاز فيما يتعلق بإقامة المركبات البتروكيميائية بالشراكة مجموعات مثل ''توتال'' الفرنسية و''مبادلة'' الإماراتية و''أوراسكوم'' المصرية، إضافة إلى مشاريع محطات تحلية مياه البحر بمقطع قرب وهران والتي تبقى أهم محطة تحلية مياه البحر بقدرة تصل إلى 500 ألف متر مكعب سنويا أو 500 مليون لتر يوميا•
وتتمتع البنوك بموارد مالية معتبرة لحد الآن، حيث فاقت الودائع البنكية 2750 مليار دينار، منها أكثر من 2000 مليار دينار عبارة عن ودائع لأجل أي طويل الأجل وقابلة للاستغلال•