إستمرار احتجاجات أزيد من 400 عامل مؤقت أمام بلدية الخروب

إحتج، أزيد من 400 عامل مؤقت في إطار عقود ما قبل التشغيل وإدماج التكوين، على مدار يومين أمام بلدية الخروب إحتجاجا على توقيفهم عن العمل وعدم حصول الكثيرين منهم على أجورهم مطالبين البلدية بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتهم وتمديد عقودهم بالنظر لأوضاعهم الاجتماعية الصعب·
العمال المحتجون، حسب أحد ممثليهم، تم توظيفهم السنة الماضية في إطار عقود ما قبل التشغيل وإدماج تكوين اللتان تدخلان ضمن الصيغ الجديدة للمساعدة على الإدماج المهني عن طريق وكالة التشغيل قبل أن تنتهي مدة تعاقدهم قبل 20 يوما، بعدها تخلت عنهم المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها، الشيء الذي اضطرهم للإستنجاد بالسلطات البلدية لتجديد عقودهم مرة أخرى، وإبقائهم في مناصب عملهم كون غالبيتهم متزوجون ويعولون أسرا من خلال الأجرة التي كانوا يتحصلون عليها والمقدرة ب 12 ألف دينار·
مصدر مسؤول بالبلدية، أوضح في اتصال هاتفي مع ''الجزائر نيوز''، صباح أمس، أن البلدية تدرس إمكانية إعادة العمال إلى مناصب عملهم رغم من أن المسؤول الأول عن وكالة ما قبل التشغيل أكد استحالة ذلك على اعتبار أن هذه الفئة من العمال التي تدخل ضمن الفئة الثالثة من العقود التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 126/08 والتي يطلق عليه إسم عقود إدماج التكوين التي تم إقرارها لصالح الفئات التي لا تحمل تأهيلا علميا أو تكوينيا، بهدف تكوينها ومنحها فرصة اكتساب خبرة في مدة لا تتجاوز سنة وغير قابلة للتجديد·
المسؤول ذاته، أوضح كذلك أن العمال المنتهية عقودهم بإمكانهم إيداع ملفات للإدماج على أن يتم توزيعهم لاحقا حسب الطلب على مناطق مختلفة من الولاية، مبرزا أن الشهادات التي تحصلوا عليها في إطار عقود الإدماج تسمح لهم بإيداع ملفات في وكالة ''أونساج'' وهي فرصة قال ذات المتحدث بأن عليهم استغلالها لأنها لا تعوض· وهي المعطيات التي نقلتها السلطات البلدية للمحتجين غير أنهم تمسكوا بمطلبهم وأصروا على ضرورة إبقائهم في مناصبهم ولو بتغيير صيغة العقود مراعاة لظروفهم الاجتماعية·