نحو سن قانون جديد لمحاكمة المتهمين بالجوسسة

تستعد السلطات القضائية لسن قانون جديد يتعلق بمكافحة الجوسسة لصالح دول أجنبية، ويأتي التفكير في سن هذا القانون لسد الفراغ الذي يعانيه هذا الشق وغياب الإطار القانوني لمحاكمة المتورطين في قضايا تتعلق بالجوسسة أو تسريب معلومات إلى جهات أجنبية· وأفادت مصادرنا أن مواد القانون التي يتم بواسطتها محاكمة المتورطين في قضايا الجوسسة وتسريب المعلومات إلى جهات أجنبية، غير واضحة، وأن العمل يتم بموجب قوانين غير ملائمة وغير واضحة، كون الجزائر لم يسبق لها أن تعاملت مع هذا الملف الذي يفرض نفسه، خاصة مع انفتاح الجزائر على العالم الخارجي وتحولها إلى محور هام في العالم، بسبب احتلالها مراتب متقدمة من بين الدول الأكثر تسلحا في المنطقة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبيرة التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة، إذ غالبا ما يتم إلقاء القبض على أشخاص متورطين في قضايا تتعلق بالأمن والاقتصاد وإفشاء أسرار تتعلق بالمناقصات الدولية لشركات أجنبية أو متعددة الجنسيات·
وقد عرفت أطوار محاكمة صحفي جزائري متهم بالجوسسة لصالح إسرائيل عام 2007 بولاية تيزي وزو، مشكلا حادا يتمثل في غياب الإطار القانوني للمحاكمة، أو غياب أحكام قانونية ومواد تتعلق بمثل هذه الجرائم، بالرغم من ذلك، فقد اجتهدت المحكم بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا· كما شهدت ولاية وهران جريمة تتعلق بالجوسسة الاقتصادية اتهم فيها مصريون قاموا بالتقاط صور للمنطقة الصناعية بأرزيو، في محاولة لإفشاء معلومات اقتصادية. كما يستعد مجلس قضاء العاصمة للفصل في قضية أخرى تتعلق بملف جوسسة تورط فيه إطار من إطارات الدولة، وهو دكتور نفساني وخبير في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمتهم بالإدلاء بمعلومات من شأنها المساس بمصلحة الدولة الجزائرية، وقد حاول المتهم تزويد سفارات عدد من الدول الأجنبية في الجزائر بما في ذلك العربية منها، بمعلومات تخص بلادنا وعمله أيضا بالعراق ضمن مجموعة من الخبراء النفسانيين الذين التقوا بعناصر جهادية عربية في العراق بمن في ذلك الانتحاريين· كما تمت متابعة شخص آخر بمغنية بالجوسسة لدولة مجاور هي المغرب، وهي القضية التي عالجها مجلس قضاء تلمسان في العام الماضي· وتبقى أغلب القضايا المتعلقة بالمعلومات العسكرية، من اختصاص المحاكم العسكرية التي تعتمد على القوانين التي يقرها قانون العقوبات، وكانت أهم قضية عالجها القضاء العسكري، قضية ا''شركة بي ار سي'' المتورط فيها مديرها العام، ولد قدور، والذي أدين عام 2007 بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة الجوسسة لسفارة أجنبية في الجزائر وتقديم وثائق سرية لها· وينتظر أن يتضمن القانون الجديد مواد تدين بشدة عمليات الجوسسة والإدلاء بمعلومات تخص البلد، تصل إلى حد المؤبد في حال تضمنها تجاوزات تقديم معلومات تتعلق بأمن البلد·