نحو تعويض قسيمة الأسعار على الأدوية بالشفرة ذات الخطوط لمراقبة ومتابعة أفضل للأدوية المعوضة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أنه بصدد الإعداد لنص مشروع يقوم من خلاله بتعويض قسيمة الأسعار التي تتواجد على الأدوية بقسيمة ذات خطوط، واعتبر هذا الإجراء إلزاميا خاصة مع تعميم استعمال بطاقة الشفاء ورقمنة الأنظمة، مما سيسمح حسبه بمراقبة الأدوية المعوضة وسيولة في العملية التي تعرف ضغطا رهيبا على مراكز التعويضات التابعة لمنظومة الضمان الاجتماعي· كما قال الوزير في تدخله في الملتقى الوطني الذي نظمته نقابة الصيادلة الذي حمل شعار ''الصيدلة في مواجهة التحديات الجديدة''، أن العملية ستتم بإشراك كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة، إضافة إلى المصنعين والمستوردين وحتى المصانع الأوروبية، مؤكدا أن استخدامها سيتم ابتداء من هذه السنة·
وتماشيا مع تعميم استعمال بطاقة الشفاء، قال الوزير أنه تم توزيع أكثر من 4,2 مليون بطاقة لفائدة حوالي 5,5 مليون مستفيد، وأن أزيد من 4000 صيدلية تستخدم بطاقة الشفاء التي سيتم تعميمها في أفاق 2011، كما بلغ عدد الصيدليات المتعاقدة 8600 في 2009 مقابل 2700 في .2002
ولدى تطرقه لسياسة التعويض على الأدوية وإصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، أشار لوح إلى أن النفقات في مجال الصحة والضمان الاجتماعي عرفت إرتفاعا كبيرا، حيث قدرت هذه النفقات سنة 2009 ب 3,160 مليار دج مقابل 3,155 مليار دج سنة 2008، مضيفا أن نفقات الدواء عرفت نسبة نموا سنويا ب 18 بالمائة خلال السنوات الأخيرة· وبالمقابل، تم تسجيل تباطؤ محسوس في نسبة تطور النفقات الصيدلانية للضمان الاجتماعي، حيث قدرت ب 7,79 مليار دج أي ما يعادل 3,3 بالمائة مقارنة بسنة 2008، مرجعا ذلك إلى مواصلة تطبيق إجراءات سياسة التعويض الطبي·وبخصوص القائمة الجديدة للأدوية الخاضعة للأسعار المرجعية، أكد لوح أن 303 من بين 1198 علامة مشتركة دولية أي أكثر من 2100 دواء أصبحت منذ سنة 2008 معنية بالسعر المرجعي من بين 3200 دواء، غير أنه تبقى أكثر من 1100 دواء لم تستفد من الأسعار المرجعية في السوق الصيدلانية، وقد أدى هذا الإجراء إلى انخفاض سعر عدد معتبر من الأدوية منها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى ارتفاع استهلاك الأدوية الجنيسة التي يتم إنتاجها بالجزائر·