83 بالمائة من سيارات الأجرة تجاوز متوسط عمرها الخمس سنوات

قال وزير النقل عمار تو، إن حظيرة سيارات الأجرة للسيارات في وضعية جد متهرئة من خلال تجاوز عمر سيارات الأجرة فيها ال 5 سنوات ويصل في الكثير منها إلى 10 سنوات وحتى 15 سنة، مؤكدا أن الإحصائيات الأخيرة توضح وجود حوالي 83 بالمائة من مجموعة السيارات الأجرة تجاوز عمرها الخمس سنوات·
كشف وزير النقل عمار تو، خلال جلسة طرح الأسئلة الشفوية من قبل نواب البرلمان، والتي تزامنت مع إضراب سيارات الأجرة في الآونة الأخيرة، أن وزارته قد أعدت ملفا تشخيصيا كاملا حول نشاط سيارات الأجرة، بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تم عرضه خلال جلسات الاستماع التي قام بها رئيس الجمهورية مع الوزراء في رمضان 2009 في انتظار المصادقة على أهم نقاطه، مؤكدا أن مسألة النقل وتنظيم حركة السيارات هي مسألة إدارية لا يطبعها أي إلزامية تشاور مع الفاعلين في هذا القطاع، مشيرا في ذات السياق إلى الشروع في التطبيق التدريجي لمجموعة من الإجراءات التي تضمنها الملف والرامية إلى تكريس احترام القانون وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن·
كما ذكر الوزير بأنه تم فتح ملف رخص سيارات الأجرة، لكن تحت إشراف وزارة المجاهدين، بحكم أنها سلمت آلاف الرخص للمجاهدين وأبنائهم، معربا عن وجود تقاطع بين الوزارتين في هذا الصدد، حيث أن وزارة المجاهدين تكفلت في وقت سابق بمنح الرخص، وبذلك فستعمل على تنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها· أما وزارة النقل فتتكفل بتنظيم استغلال هذه الرخص لصالح سائقي سيارات الأجرة· وأكد تو استعداده لفتح حوار بين ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة بشرط أن يكون في إطار قوانين الجمهورية وصلاحيات الوزارة، موضحا بأن المطالب المتعلقة بوضع قانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة ومسح ضرائبهم، وغيرها هي مسائل تعالج مع الوزارات المعنية·
وعن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي مع إطارات من وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة، أكد الوزير أنه طلب هؤلاء الممثلين ليس له أدنى علاقة بالإضراب بل جاء لمعالجة الأمور المرورية وأخرى تتعلق بتنظيم النقل عبر المحطات دون ذلك لم يتم النظر في أي ملف خاصة ذلك الملف الذي يتعلق بالضرائب المترتبة على سائقي سيارات الأجرة خلال السنوات الأخيرة التي قال إنها مسؤولية وزارة المالية وتتعدى دائرته الوزارية·