أكثر من 80 بالمائة من حظيرة سيارات الأجرة يفوق عمرها 5 سنوات

قال إن مصالحه أعدت ملفا تشخيصيا حول القطاع ، " تو"يؤكد :

كشف وزير النقل عمار توفي إجابته عن أسئلة النواب في الجلسة العلنية أمس الأول بالبرلمان أن قطاعه الوزاري قد أعد ملفا تشخيصيا كاملا حول نشاط سيارات الأجرة، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح تو بأن الملف قد تعرض لكل ما له علاقة بهذه المهنة والتجارة وشخص وضعيتها بصرامة أي فيما لأصحاب سيارات الأجرة وما عليهم.كما تناول الملف – الذي تم عرضه على رئيس الجمهورية في جلسة خصصت لقطاع النقل في رمضان 2009 – تشخيص النقل بسيارات الأجرة على مستوى التنظيم والممارسات والاختلالات وكذا اقتراح حلول لكل المشاكل التي يعيشها هذا النشاط.وأشار وزير النقل بأنه شرع في التطبيق التدريجي لمجموعة الإجراءات التي تضمنها الملف والتي ترمي إلى تكريس احترام القانون وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن.
من جهة أخرى قال تو بأنه لكون الجزائر ليست بلد مصنع للسيارات "يجعلنا نقبل أن يتجاوز عمر سيارات الأجرة 5 إلى 10 سنوات وحتى 15 سنة في بعض الحالات"، مشيرا إلى أن 83 بالمائة من مجموعة السيارات الأجرة يتجاوز عمرها الخمس سنوات.كما ذكر الوزير بأنه تم فتح ملف رخص سيارات الأجرة تحت إشراف وزارة المجاهدين لأن هناك تقاطع بين الوزارتين في هذا النشاط حيث أن وزارة المجاهدين تتكفل بمنح الرخص وتنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها، أما وزارة النقل فتتكفل باستغلال نشاط النقل بسيارات الأجرة. وأكد عمار توفي إمكانية فتح حوار بين ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة بشرط أن يكون في إطار قوانين الجمهورية وصلاحيات الوزارة موضحا بأن المطالب المتعلقة بوضع قانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة ومسح ضرائبهم وغيرها فهي مسائل تعالج مع الوزارات المعنية. وعن الاجتماع الذي جمع الخميس الماضي إطارات من وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة أكد الوزير أنه جاء بطلب من هؤلاء الممثلين وليس له علاقة بالإضراب بل بمسائل تتعلق بصلاحيات الوزارة.