الإتحاد الوطني لمقاولي البناء و العمران : مسح ضرائب المقاولين،إلغاء عقوبات التأخير و دعم مقاولات الترقية العقارية

تناقش المكاتب الولائية للإتحاد الوطني لمقاولي البناء و العمران الذي يرأسه "سليم قاسمي" لائحة مطالب تقدم بها المكتب الوطني تعنى بانشغالات فئة المقاولين، كما يعتبر المكتب الوطني للإتحاد ان الاخذ بعين الإعتبار بهذه المطالب من طرف مجلس الوزراء و الدولة سيسهم بصفة مباشرة وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة من برنامج المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية سيما إنجاز مليون سكن و خلق مليوني منصب عمل.
وحسب الأمين الوطني بالإتحاد مكلف بالإعلام و الاتصال فإن لائحة المطالب ستسمح للإتحاد بمشاركة فعالة في اللقاءات المحلية و الوطنية و في إطار الثلاثية، و من بين اهم المطالب التي يسعى إلى تحقيقها هذا التنظيم مسح ديون الضرائب التي يعاني منها المقاولون وإلغاء العمل بعقوبات التأخير من القوانين casnos-cnrat التي تعتبر أعباء تعرقل المقاولات،و إلغاء إجبارية المشاركة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تركها إختيارية لتخفيف الأعباء عن المقاول من ضرائب و فوائد بنكية.. كما جاء في لائحة المطالب " تدعيم المقاولات الناشطة في الترقية العقارية بمنحهم قروض بدون فائدة مثل ما تم العمل به في قطاع الفلاحة عن طريق القرض الرفيق مع الصندوق الوطني للتوفير و السكن.. و إعادة النظر في سعر الأراضي الصالحة للبناء الخاصة بالترقية العقارية (شمال-جنوب-هضاب)للسماح للمقاولين بالمساهمة في برنامج المليون سكن".
و من أجل تحقيق الشفافية و محاربة الفساد اقترح الإتحاد بضرورة تمثيل منظمات أرباب العمل في لجان الصفقات البلدية و الولائية و إبلاغ منظمات أرباب العمل بخصوص المشاريع التي تمنح في إطار التراضي أو عن طريق الاتفاقيات من قبل أصحاب المشاريع وتأسيس لجان محلية لدراسة الطعون الخاصة بمنح المشاريع، و إنشاء خلية مشتركة بين وزارة المالية و الصناعة و ترقية الاستثمار و وزارة الفلاحة ومنظمات أرباب العمل تدرس مصير العقار الصناعي بالمناطق الصناعية و العقار الفلاحي، و عقد ثنائيات على مستوى الولايات لتذليل المشاكل الإدارية للمقاولين تضم الولاة و أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات و المراقبين الماليين و أمناء الخزينة و مدراء البنوك .
كما تطرقت لائحة المطالب لمشكل ندرة مواد البناء و أسعارها المتضاربة بفتح نقاط بيع خاصة بمواد البناء في السوق الوطنية بعواصم الولايات وهذا للقضاء على المضاربة و ضمان اتمام المشاريع.
و بالعودة إلى ما صرح به وزير الدولة "عبد العزيز بلخادم" خلال الجامعة الصيفية لجبهة التحرير الوطني التي كان محورها برنامج المخطط الخماسي فإن الدولة ستعتمد في إنجاح الخماسي على المؤسسات و المقاولات الجزائرية التي ستكون لها حصة الأسد و الأولوية في إنجاز المشاريع، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يعتبر الإتحاد الوطني لمقاولي البناء و العمران الأخذ بلائحة المطالب و القضاء على مشاكل و أعباء المؤسسات المقاولتية سيجعلها في أحسن حال لإنجاح المخطط الخماسي و المساهمة فيه بشكل فعال، كما نادى الإتحاد بأن تخصص الثلاثية القادمة لدراسة مشاكل المقاولين.