أعضاء بالمجلس البلدي لسيدي بايزيد يتهمون المير بخرق القانون وإبرام صفقات مشبوهة

ناشدوا والي الجلفة رفض المداولات وفرض القانون

مقر بلدية سيدي بايزيد
طالب عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي بسيدي بايزيد في رسالة موجهة إلى والي الجلفة تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها التدخل لإلغاء مداولات الدورة العادية لشهر ماي الجاري نظرا لعدم قانونية هاته الدورة التي انعقدت -حسبهم- دون تحقيق للنصاب والتي صادق عليها 6 أعضاء فقط من أصل 13 عضوا، وتم خلالها جدولة عدة أعمال منها الميزانية الإضافية لسنة 2017 و اقتناء قفة رمضان.
وأكدت الرسالة أن رئيس المجلس البلدي تجاهل نصوص قانونية واضحة من خلال عدم استدعاء نصف أعضاء المجلس الذين لم يعلموا بهاته الدورة أصلا، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة وخرق للنصوص التي حملها قانون البلدية فيما يتعلق بانعقاد دورات المجلس البلدي ونظام المداولات، مؤكدين على ضرب "المير" لها عرض الحائط.
وأشارت الرسالة إلى وجود مشاريع و صفقات مشبوهة لم يتم الإعلان عنها وتم تسليمها إلى مقاولات وممولين دون الاستشارة عنها ولا حتى تخصيص مبالغ مالية لها، إلى جانب مشاريع وهمية تم فوترتها ومخالصتها دون إنجازها، وهو ما ينطبق على قفة رمضان التي تم اقتناؤها وتوزيعها بمصادقة 6 أعضاء فقط و بدون أغلبية، إلى جانب فواتير وهمية لاقتناء قطع غيار تمت مخالصتها.
والتمس أصحاب الشكوى من والي الجلفة التصدي لمثل هاته التصرفات من خلال تطبيق القانون ومحاربة مثل هاته التجاوزات مع رفض المصادقة على مداولات مير البلدية و إعادتها على أساس جدولتها من جديد وتمكين بقية أعضاء المجلس من دراسة جدول الأعمال. كما أكدوا في ذات السياق على استعدادهم التام للتحقيق معهم وسماعهم في محاضر رسمية حول هاته القضية التي تؤكد الخرق الواضح لنظام المداولات من قبل مير البلدية.