ميلة

11 عضوا يعلنون مقاطعتهم لنشاط المجلس البلدي للرواشد
رفض نهار أمس 11 عضوا من أصل 19 يشكلون المجلس الشعبي لبلدية الرواشد المصادقة على جدول الأعمال المقترح عليهم من قبل رئيس المجلس مع بداية الدورة متمسكين بقرار مقاطعة الأشغال.
جدول أعمال الدورة تضمن ثلاث نقاط تتمثل في، فسخ اتفاقية أحد المشاريع التنموية و تحويل اعتمادات مالية بقسم التجهيز و فتح مناصب مالية على حساب السنة المالية الجارية، حيث أعلن الأعضاء بعد إنهاء إجراء المناداة والتأكد من النصاب أنهم لا يزالون على موقفهم الذي أعلنوا عنه بحر الأسبوع الماضي في رسالة موجهة لوالي ميلة، تضمنت إخطارا بوقف العمل ضمن هياكل المجلس الشعبي البلدي و عدم التعامل مع رئيس البلدية، مطالبين مسؤول الولاية الأول بالتدخل لوضع حد لهذه الوضعية.وقد طرح المعارضون 14 نقطة يرون أنها سبب الخلاف داخل المجلس، وتحول دون السير العادي له ، لكن مير الرواشد نفى التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا و قال أنه سيعقد ندوة صحفية قريبا يشرح فيها موقفه. و من بين ما ورد في اللائحة من قبل المقاطعين منذ 12 جانفي الجاري ما أسموه بانفراد رئيس المجلس البلدي بالسلطة، خاصة في إعداد قوائم السكن الاجتماعي والتوظيف بالبلدية على اختلاف درجاته وأنواعه، مع الحديث عن وجود تمييز في اختيار المشاريع القطاعية وترتيبها حسب محاضر الفرز في الانتخابات المحلية الماضية، و قالوا أن المير يستخف بالمنتخبين الذين لا ينتمون لنفس قائمته ولا يستقبلهم في مكتبه، ناهيك عن توجيه إنذارات و إعذارات و الاقتطاع من الرواتب والتحويل بين المصالح للموظفين وحتى أعضاء المجلس لأسباب يعتبرونها غير موضوعية.
و وردت في الرسالة اتهامات باقتناء عتاد دون استعماله مثل آلة تنظيف الشوارع، و كذا شراء مضخة للمياه الصالحة للشرب دون إتباع للطرق القانونية في صرف المال العام و غلق مشاريع دون إتمامها واختيار أرضيات لمشاريع وهمية، منها الأرضية الخاصة بالملعب المعشوشب ومركب رياضي، كما جاء في الوثيقة أن رئيس البلدية خصص سيارتي البلدية لقضاء حاجيات عائلته على حساب نشاط أعضاء لجان المجلس.مير الرواشد نفى في اتصال به التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا وقال بأنها عارية من الصحة، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة ندوة صحفية للحديث حول هذا الموضوع، و ذكر أن كل مداولات المجلس السابقة مررت إما بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة من قبل الأعضاء ، باستثناء عضو واحد «يرفع شعار المعارضة دوما»، و اعتبر تسييره وتعاملاته مع الأعضاء والمواطنين، تتم وفق القانون الذي حدد صلاحيات كل طرف. و نفى المير حدوث أي تجاوز من طرفه، قائلا أنه عمل منذ بداية العهدة وفي إطار القانون على الاستجابة لمطالب الأعضاء وتلبيتها في التوظيف وغيره. و قال أن استعمال أبنائه لسيارة البلدية يكون صباحا أثناء توجههم للدراسة، حيث يقلهم وهو في طريقه للعمل، وهو ما لا يحدث دوما، ولا يرى في ذلك أي تجاوز.