12 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي بحاسي بحبح يرفضون التعامل مع "مير" البلدية ويطالبونه بالتنحي

مشاريع معطلة وتنمية غائبة وبوادر الإنسداد في الأفق

مقر بلدية حاسي بحبح
تعيش بلدية حاسي بحبح مؤخرا على وقع انسداد المجلس الشعبي البلدي حيث التيار لا يمر بين غالبية أعضائه ورئيسه، وفي هذا السياق رفض 12 عضوا التعامل مع رئيس البلدية بسبب فشله وعجزه في التسيير والأكثر من ذلك -حسب وصفهم- أصبح عائقا أمام التنمية المحلية للبلدية، في رسالة موجهة لوالي الولاية تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، وطالب الأعضاء من رئيس المجلس الانسحاب والاستقالة من منصبه لعدة أسباب منها انعدام التنمية المحلية في جميع المجالات بالرغم من ضخ أموال طائلة لصالح البلدية، حيث أدى تعطل هاته المشاريع إلى حرمان المواطن من الاستفادة من عدة مرافق عمومية تتعلق بملاعب جوارية وقنوات الصرف الصحي وتهيئة الأحياء إلى جانب الماء الشروب وعدم تجهيز قاعتي علاج وبئر تم استلامهم منذ 2016 و2019 على التوالي.
وطلب هؤلاء في رسالة رسمية برمجة مقابلة مع والي الولاية من أجل طرح ومناقشة راهن التنمية المحلية وآفاقها ببلدية حاسي بحبح التي تعاني من تأخر كبير، وفيما يتعلق بالميزانية الأولية طلب هؤلاء الأعضاء من رئيس البلدية منذ بداية الشهر الجاري تزويدهم بقائمة لجميع العمليات المعطلة التي تم المصادقة عليها منذ شهر فيفري الفارط لكنها لاتزال معطلة ولم يتم الإعلان عنها لغاية اليوم، وكانت المداولة الخاصة بالميزانية الإضافية قد تم رفضها مؤخرا وهذا احتجاجا منهم على تعطل كافة المشاريع ولإيصال الصدى لوالي الولاية بوجود مشكل حقيقي يعيشه المجلس الشعبي البلدي لحاسي بحبح.
من جهة أخرى طلب أعضاء المجلس البلدي من مير البلدية ملف عملية ساحة أول نوفمبر، لتمكينهم من الإطلاع على الإجراءات التي مر بها من الإعلان عنه مرورا بجميع المراحل وإلى غاية الاستلام النهائي لهذا المشروع، الذي أثار إنجازه لغطا وضجة كبيرة في أوساط ساكنة المدينة، حيث يؤكد أعضاء المجلس أنهم صادقوا على تخصيص مبلغ الإنجاز في مداولة سابقة دون معرفتهم لباقي الإجراءات التي انفرد بها المير انطلاقا من الإسناد إلى المنح والإستلام.
وفيما يتعلق بعملية توزيع قطع الأراضي فقد طالب الأعضاء الذين يشكلون أغلبية المقاعد (12 عضو من أصل 23) في رسالة أخرى والي الولاية بمنحها للجنة الدائرة قصد دراستها دراسة معمقة تفاديا لكل الشبهات باعتبار أن اللجنة الحالية مشكلة من طرف رئيس المجلس ومن حزبه، مطالبين بالمتابعة الصارمة لهذا الملف والتعامل الإداري الجاد مع كل محاولة مساومة واستغلال سلطة لهذا الملف الذي ينتظره الجميع.
وأكد بالمناسبة أحد أعضاء المجلس في تصريح ل"الجلفة إنفو" أن هدفهم هو رحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حاول الجميع معه بكل الطرق والسبل المتاحة لفرض الشفافية في التسيير ورأب الصدع لكن انفراده بالرأي وتهميشه للجميع زاد من هوة انعدام الثقة، مشيرا أن التنمية لاتزال تراوح مكانها نتيجة تعنته واتباعه أسلوب الهروب للأمام.
ليبقى المجلس البلدي يعيشا صراعا حقيقيا وانسدادا يلوح في الأفق يرهن واقع المدينة والدفع بعجلة التنمية التي لا تزال تراوح مكانها لتبقى مدينة "الرياشة" تعاني في صمت وكأن جميع المجالس البلدية التي مرت بها تحمل نفس الوسم.