زياري ضد رفع مستوى التعليم في الجزائر!....النائب محمودي: رغم انقضاء الفصل الأول 1000 فوج في ولاية الجلفة دون تأطير

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني نص استجواب أعدّه مجموعة من نوابه للوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الوضعية المزرية لقطاع التربية الوطنية بولايات الأغواط، الجلفة والمسيلة، مبررا رفض الاستجواب بأنه لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور· حسب نص الاستجواب الذي أمضى عليه 35 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، فإن النتائج التي آل إليها قطاع التربية بالولايات الثلاثة المتجاورة، الأغواط، الجلفة والمسيلة، التي تتناوب على احتلال المراتب الأخيرة لعدة سنوات في الامتحانات الرسمية، خاصة البكالوريا، على المستوى الوطني، وأضاف نص الاستجواب أن موطن الخلل وراء تدني نتائج الامتحانات المدرسية بهذه الولايات لا يزال مبهما، فهل الخلل في قلة الهياكل والوسائل أم في آليات الإصلاح وطرقه؟ أو أنه في ضعف أداء منظومة التسيير بتلك الولايات؟ وقد أكد نواب المجلس أن ضعف مستوى التأطير الإداري في تلك الولايات المعنية لا يمكّن من التسيير الناجع للمجموعة التربوية، والتي تشهد نموا مطردا وتراكما متزايدا لسلبيات المراحل السابقة، كما أضاف نص الاستجواب أن العجز المسجل في التأطير التربوي، نوعا وكما، أضحى لا يتناسب وغايات إصلاح المنظومة التربوية.
وأكد نص الاستجواب أن الدخول المدرسي 2012-2011 كشف للجميع، أن قطاع التربية في الولايات الثلاث لا يزال يعاني من نقص وسوء التجهيز بمختلف الأطوار التعليمية، وكذا نقص وضعف المتابعة التربوية والبيداغوجية والذي نتج عنه تنامي ظاهرة التسيب والغيابات واللامبالاة، إضافة إلى عدم تمدرس أعداد كبيرة من التلاميذ في مختلف المراحل، وذلك إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من العام الدراسي الحالي، في مواد الرياضيات واللغات الأجنبية خاصة، حتى في وسط التجمعات السكنية وفي الأرياف والمناطق النائية لتلك الولايات.
وقد رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني استجواب النواب للوزير الأول، بحجة أنه لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، وهذا طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، والمادة 65من القانون العضوي رقم 99 02 المنظم للعلاقات، ويتضمن الاستجواب أسئلة حول تقييم الوزير الأول لمسار الإصلاح التربوي بالولايات الثلاث المعنية، وأسباب استمرار تواصل الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية بالولايات ذاتها، إضافة إلى مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية، والنهوض بقطاع التربية في الجلفة، الأغواط والمسيلة.
البرلمان خارج مجال خدمة الشعب!
استرجعت، أمس، وجه الأستاذ رابح لعبدي، بأناقته وشاربه الكث، وهو يعطينا دروس القانون الدستوري في السنة الأولى جامعي، ويتحدث عن الدستور وعن روح القانون وعن ثغراته.. ترى ماذا كان سيقول لو سألناه عن استخدام المادة 133 من الدستور، التي تنص على أنه ''يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة''، وهي المادة التي استعملتها مصالح السيد زياري لترفض مبادرة أزيد من 30 عضوا في البرلمان، استجواب الوزير الأول حول المستقبل المعرفي لتلاميذ 3 ولايات على المحك، فعلى مدار 10 سنوات تعرف هذه الولايات كارثة حقيقية في نتائج الامتحان وصلت إلى حد تسجيل 0 بالمائة بقسم كامل في امتحان البكالوريا، وتسجل هذه الولايات في الفصل الأول من الموسم الدراسي الجاري، عجزا كارثيا في التأطير يصل إلى 1000 فوج في ولاية واحدة بدون مؤطرين في مواد أساسية، وهو ما يهدد بنتيجة كارثية مجددا.. كل هذا لم يقنع مصالح زياري بأن المسألة حيوية وقضية ساعة، أم أنه يجب أن تحل الكارثة حتى تكون المسألة قضية ساعة.. فعلى أي أساس استند زياري على المادة 133 من الدستور لرفض المبادرة، لتطابق الأمر مع نص القانون أو مع روحه أو مع ثغرة فيه، أو لعل تفسير المادة 133 يعني أن البرلمان خارج مجال خدمة الشعب؟
الجلفة، الأغواط والمسيلة في ذيل ترتيب الامتحانات الرسمية
تعكس أرقام وزارة التربية الوطنية المتعلقة بنسب النجاح المسجلة في الامتحانات الرسمية لمختلف الأطوار الدراسية، احتلال كل من ولاية الجلفة والأغواط والمسيلة، ذيل الترتيب نظرا لعجزها عن تحقيق نسب نجاح تؤهلها ضمن قائمة الأوائل.
صنفت ولاية الجلفة في امتحان شهادة البكالوريا لدورتي جوان 2010 و2011، كالعادة ضمن الأواخر، بعد أن تحصلت هذه الولاية على نسبة نجاح تقدر 44,77 السنة الماضية، وهي أول سنة يتحصل فيها مترشح نظامي على معدل 18 من 20 من نسبة النجاح المسجلة على المستوى الوطني 45,62 بالمائة، وحافظت على نفس المستوى المتدني بالنسبة لشهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، تليها ولاية الأغواط التي احتلت المرتبة 40 في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان الماضية، بحيث لم تتعد نسبة النجاح المسجلة بهذه الولاية 39 بالمائة، وصنفت في نفس المرتبة في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بينما تحصلت على المرتبة 44 في امتحان نهاية مرحلة التعليم الإكمالي، وتشترك معهما في تدني المستوى ولاية المسيلة التي صنفت في المراتب الأخيرة نظرا لضعف النتائج المحققة في الامتحانات الرسمية، هذا الوضع الذي دفع وزارة التربية الوطنية إلى تشكيل لجنة تقصي أسباب تدني مستوى النجاح المسجل فيها، الذي لا يزال مستمرا لتضافر عدد من العوامل، على رأسها ضعف التأطير في عدد من المواد على غرار الفرنسية والرياضيات.
مندوب أصحاب مبادرة استجواب أويحيى محمد محمودي ل ''الجزائر نيوز'': الأرقام الخطيرة بالولايات المعنية تؤكد أن الملف حدث الساعة
تأسف النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، محمد محمودي، بشدة لرفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، المبادرة التي قام بها 35 نائبا بالبرلمان لاستجواب الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الوضع المعرفي الخطير لتلاميذ مجموعة من الولايات الداخلية بسبب تدني المستوى والظروف التعليمية بها··
كشف النائب محمد محمودي، مندوب أصحاب مبادرة الاستجواب، ل''الجزائر نيوز''، عن أرقام خطيرة في قطاع التربية والتعليم بالولايات المعنية بمشروع الاستجواب، الجلفة، الأغواط والمسيلة، التي تحتل ذيل الترتيب الوطني في نتائج الامتحانات الرسمية منذ سنوات، حيث يؤكد النائب أن ''المبادرة جاءت للفت الانتباه إلى الوضع التعليمي بهذه الولايات التي تحتل مراكز خطيرة في ترتيب الامتحانات الرسمية، خاصة امتحان البكالوريا، بالتداول منذ حوالي 10 سنوات، وقمنا بهذه المبادرة بعد جمع إحصائيات مهمة واتصالات بوزارة التربية''، مؤكدا أن البرلمانيين لجأوا إلى هذا الإجراء باعتبار القضية تتعلق بانشغال يهم جهة من الوطن، وإلى الوزير الأول الأول بصفته السلطة التي يمكن أن تأخذ هذا الملف بجدية، خصوصا بعدما عجزت وزارة التربية عن حل مشاكل هذه الولايات ودفعها لتجاوز التصنيفات المتدنية، مؤكدا أنها -الوزارة- ''لم تتدخل لحل مشاكل القطاع بشكل ناجع، فكل ما قامت به على مدار سنوات، هو إيفاد لجان تحقيق من أجل تغطية الوضع وتجاوز الأزمة بشكل آني، لا أكثر ولا أقل''، وفي هذا الإطار يضرب النائب محمودي المثال بولاية الجلفة التي تتخبط فيها مديرية التربية، حسبه، في مشاكل لا نهاية لها بسبب تسيير الكثير من المصالح بالتكليف إلى جانب سوء التخطيط، مضيفا أن هذا الأمر باعتراف وزير التربية، الخميس الماضي، في البرلمان، بأن ''مشاكل هذه الولايات يخلقها سوء التسيير''·
رغم انقضاء الفصل الأول 1000 فوج في ولاية الجلفة دون تأطير
من جهة أخرى، توقع نائب حركة مجتمع السلم، أن نتائج هذه السنة في الولايات المذكورة، لن تكون أحسن حظا من السنوات المنقضية، لأن المشاكل التي يعاني منها القطاع ما تزال تراوح مكانها، كاشفا عن أرقام خطيرة في العجز الذي تسجله الولاية في التأطير، حيث يؤكد أنه حسب إحصائيات لديه عن الفصل الأول ''هناك أكثر من 1000 فوج عبر تراب الولاية لا تأخذ دروسا في المواد الأساسية، يأتي في مقدمتها مادة الفرنسية بعجز يقدر ب500 فوج، الرياضيات 200 فوج، الانجليزية 123 فوجا، الفيزياء 100 فوج، اللغة العربية 63 فوجا''، وأكد محمودي أن هذه الأرقام لا تخص ولاية الجلفة وحدها ''الزملاء النواب بالولايات المعنية، تعرف ولاياتهم أرقاما متقاربة مع هذه الإحصائيات''، وهنا يؤكد مندوب أصحاب مبادرة الاستجواب أن نتائج الامتحانات الرسمية ستكون سيئة هذا الموسم لأن مثل هذه المؤشرات في نهاية الفصل الدراسي الأول تؤكد الأمر ''مستحيل تجاوز هذه المشاكل بآليات التسيير الموجودة، فالدعم بالهياكل لا يكفي لوحده، بسبب عدم توافقه مع الموارد البشرية الضرورية لحل هذه المشاكل''، وهنا يتساءل نائب حمس ''متى تأخذ هذه الولايات حظها الحقيقي خصوصا في جانب الموارد البشرية''·
البرلمان يرفض إجراءات تعزيز دوره الرقابي
من جهة أخرى، عبر، محمد محمودي، عن أسفه لرفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لنص الاستجواب، خصوصا وأن السبب جاء استنادا للمادة 133 من الدستور، أي أن ''الاستجواب لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة''، فهذا الاستجواب، كما وصفه أساسي ويشكل قضية الساعة أكثر من أي أمر آخر لارتباطه بالجانب المعرفي لأبناء الشعب ''أهمية هذه القضية لا يختلف حولها إثنان، لأنها تشكل مطلبا شرعيا لا يزال قائما إلى يومنا هذا، مما يجعل هذا الانشغال يتوافق تماما مع روح المادة 133 من الدستور''، ولذلك يرى محمودي أنه كان على مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يتفاعل إيجابيا مع هذه المبادرة التي تعزز الدور الرقابي لنواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنه لو فتحت أبواب النقاش لكان بالإمكان إعطاء رأي مهم في القضية، لأن النواب في الأخير نقلوا من خلال هذه المبادرة احتجاجات القاعدة التربوية بهدف المصلحة العليا للبلاد، حسب المتحدث.
رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني: نحترم قرار رفض الاستجواب ولا تعليق لنا عليه
لم يشأ النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس لجنة التربية أحمد معوش التعليق على رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لنص استجواب الوزير الأول المتعلق بالوضعية ''الكارثية'' لقطاع التربية بولايات الجلفة والأغواط والمسيلة، استنادا للمادة 133 من الدستور التي تسمح لنواب البرلمان استجواب أي وزير في قضية من قضايا الساعة· وقال معوش في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' إن القرار صدر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وهو مكتب منتخب من قبل أعضاء البرلمان وقراراته سيدة، وأضاف ''عندما يصدر قرار عن المكتب، فما علينا إلا احترامه''· ورفض النائب أحمد معوش الجواب عن سؤال حول استشارة المكتب للجنة التربية التي يترأسها حول موضوع المساءلة، وقال إن المجلس يخضع لقانون داخلي وقد اتخذ قرارا بهذا الشأن وفق الدستور والقانون العضوي و''ما علينا إلا احترامه''·
هل تجاوز زياري الدستور؟
في رده على مشروع استجواب الحكومة الذي قدمته مجموعة من أعضاء البرلمان للوزير الأول بخصوص وضعية قطاع التربية بولايات الأغواط والجلفة والمسيلة الذي أودعته تلك المجموعة يوم 27 ديسمبر الماضي، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن مكتب المجلس لاحظ ''أن نص الاستجواب لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة، مما يجعله لا يتماشى وأحكام المادة 133 من الدستور، والمادة 65 من القانون العضوي رقم 99- 02 النظام للعلاقات''·
ويُفهم من كلام رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تلك المواد من الدستور والقانون العضوي، تحدد بدقة ''قضايا الساعة'' التي تستوجب المساءلة من غيرها، غير أن المادة المشار إليها من الدستور (المادة 133)، تقول بنص العبارة: ''يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة· يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة''، وهي لا تحدد ''قضايا الساعة''، وقد يكون التفصيل في القانون العضوي المشار إليه سابقا، غير أن المادة 65 من ذلك القانون رقم 99- 22 تعيد فقط ما جاء في المادة الدستورية وتقول: ''يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور''· ثم تفصّل ''يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس الأمة، إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإيداعه''· مما يجعل قرار المكتب الذي أمضاه رئيس المجلس لا يستند إلى تلك المواد بقدر ما لجأ إليه من أجل تبريره، وقد قرر دون الارتكاز على مادة قانونية محددة أن الموضوع ليس من ''قضايا الساعة'' وبالتالي لا يحق استجواب الحكومة بشأنه· واستنادا لهذا المنطق، فإن الموضوع وحتى يكون موضوع ساعة، فلا بد أن يكون ابن تلك الأيام، ونحن نعرف أن نتائج البكالوريا والنتائج المدرسية عموما تكون في شهر جويلية من كل سنة حيث يكون البرلمان في عطلة الصيف، وإذا ما طرح في الجلسة الخريفية، فإن الأمر سيكون متأخرا بحجة أنه ''ليس من قضايا الساعة''·
وفي كل الحالات، فإن المجموعة البرلمانية صاحبة نص الاستجواب استندت على نتائج الفصل الأول للموسم الدراسي الحالي، مما يجعل الموضوع من أحداث الساعة بكل المقاييس، ومع ذلك فإن الاستجواب لن يتم ويبقى مستوى التعليم في تلك المناطق المشار إليها في تدهور مستمر إلى أجل غير مسمى·