نداء استغاثة من فلاحي و مربي المواشي ضد مقاولات استخراج الرمال بطرق غير قانونية

السيد والي ولاية الجلفة المحترم
يتشرف المشتكون فلاحون وموالون ومربو مواشي وأغنام للمنطقة المسماة "ضاية زرقين" وما حولها من مناطق قريبة منها مثل النبكة وغابة العطشانة، أن نتقدم إلى حضراتكم بهذه الشكوى الجماعية التي مفادها :
إننا قد تضررنا كثيرا من ظاهرة نهب وسرقة الرمال بمنطقتنا التي تمارسها مقاولات استخراج الرمال بطرق مخالفة للقانون كشركة (م- ميهوب ) التي تشتغل حاليا بمحاذات الشريط الأخضر للغابات والتي هي بعيدة كل البعد عن الوادي ومكانها الطبيعي كما وقد لاحظنا اليوم فتح طريق جديد وسط ارض ( البروجي) غير بعيد عن الاول نحو كثبان الرمال وسط تقطيع وإتلاف آلاف الشجيرات من الحزام الأخضر الذي وضعته محافظة الغابات والسهوب.
حيث نعرض شكوانا ومعارضتنا على النحو التالي:
- تعرض منطقتنا الرعوية ذات الغطاء النباتي الثابت إلى عملية إتلاف واسعة بواسطة الجرافات والشاحنات أدت إلى جرف التربة وإحداث أضرار كبيرة بالبيئة مما تسبب في انعدام النباتات والكلأ لمواشينا .
- إحداث فجوات عميقة في الأرض على طول الحزام الأخضر الذي وضعته محافظة السهوب والغابات والذي هو الخط الفاصل الذي يحمينا من التصحر ويحمينا من مخاطر فيضانات واد حجر الملح .
- تكسر وتهشم وضعيات الطرق المعبدة التي نستعملها جراء ثقل حمولات هذه الشاحنات على مستوى الطريق وكذا طريق الزعفران الوطني رقم 1.
- تلوث البيئة ومكان الرعي بمنطقتنا بالخردوات والأوساخ والنفايات الخطيرة التي تحملها هذه الشاحنات وترميها وهي عائدة من ولايات أخرى .
ولذا نلتمس من سيادتكم :
توقيف العمل بالمرملات في منطقتنا وهدم مقرها الذي أقيم بصورة غير قانونية نهائيا و الذي يوجد حاليا في منطقة ( بروجي) بأرض زاقز الغربي (ضايت زرقين) التابعة لأملاك الغابات بحاسي بحبح حيث ان هذه الأخيرة تتغاضى الطرف دائما ولا تحضر جلسات متابعة مثل هذه القضايا كما رأينا اليوم 13/02/2012 في جلسة المحاكمة بحاسي بحبح حيث تغيب ممثلو ها كما في الجلسة السابقة يوم:06/02/2012 لإعطاء رأيهم في القضية الجديدة وهي فتح طريق عشوائي لإنجاز مرملة غير مرخص لها قريبة جدا من مرملة (م-ميهوب) في نفس المنطقة المذكورة مع العلم أنها الجهة المسؤولة والمخولة قانونيا لمنع ما يحدث من تخريب للغطاء الغابي والنباتي الذي أنفقت عليه الدولة الملايين من الدنانير لمواجهة التصحر وانجراف التربة مع ان القانون واضح في مثل هذه الحالة.