قام عمال مصلحة رقمنة الحالة المدنية بمسعد بغلق مقر الدائرة، للمطالبة بضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم المهنية ، مؤكدين في تصريح ل " الجلفة إنفو" ، بأنهم لن يملوا و لن يكلوا في مساعيهم الحثيثة في سبيل وضع الهيئات المحلية و الولائية في جملة المشاكل التي تتخبط فيها فئة هؤلاء العمال ، و أضاف هؤلاء بأن سيادة والي ولاية الجلفة ، رفض سماع شكايتهم ، ليحيلهم على أحد رؤساء المصالح ، وهو الأمر الذي لم يهضمه العشرات من العمال في حينه ، مؤكدين بأن قضيتهم المتعلقة بالوضعية المهنية والمالية أضحت مبهمة أكثر فأكثر، بعدما لمسوا تهرب الوالي -حسب قولهم-، و كذا عدم اقتناعهم برد المسؤول المذكور ، مشيرين بأنهم أصبحوا ضحية ، حيث تم التطرق إلى كل شيء عدا إلى وضعيتهم ، و صرّح بعض العمال بأنهم تأكدوا بأن وضعيتهم لن تحل قريبا ، بعد هذه المستجدات الحاصلة . وهوما أثر على سير حياتهم اليومية الآخذة في التدهور والإنحدار، وقد عبر هؤلاء العمال عن تذمرهم من الوضعية البائسة التي تمر بها هذه الشريحة والناجمة عن حرمانها من حقوقها المالية لمدة تقارب خمسة أشهر بما لذلك من تداعيات على حياتهم اليومية أين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها دون معيل بل أن الكثير منهم اضطروا للاستدانة من الأهل والمعارف بغرض تدبير الشؤون اليومية لأسرهم والتي لا تحتمل الانتظار، وهذا في ظل عدم مبالاة الجهات الوصية بالبلدية التي لم تحرك ساكنا لحل إشكاليتهم حسب تلك الفئة بالرغم من الوعود المتناهية والمتكررة بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وهذا بالرغم من تعيينهم الصوري والشكلي منذ ما يزيد عن 30 شهرا... وحسبما جاء في الشكوى كذلك فإن المخطط البلدي لسنة 2011 الخاص بفتح مناصب مالية قد بدأت السلطات في المماطلة والتسويف في اتخاذ القرار النهائي حول المناصب الشاغرة والمحولة من سنة إلى أخرى، وبعد المخطط البلدي لسنة 2010 تم نقل المناصب إلى المخطط البلدي لسنة 2011، حيث تم الإعلان عن مناصب وتمت الإجراءات القانونية من طرف اللجنة التقنية، وإرسال محاضر وملفات الناجحين إلى الوظيف العمومي عن طريق الدائرة والولاية، لكن وضعيتهم المهنية لم تسوى بعد متهمين موظفين في البلدية بعرقلة مسار الرقمنة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
