قطاع التربية بالجلفة : المراقب المالي يرفض تسوية وضعية 114 عاملا مهنيا

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، أن المراقب المالي لولاية الجلفة، رفض تسوية وضعية 114 عاملا مهنيا بقطاع التربية، بعد أن قدمت ملفاتهم إلى مصالحه، وذلك بحجة أن المناصب تعود إلى شهر ديسمبر ,2008 إلا أن ملفها قدم إلى مصالح المراقب المالي في جانفي ,2010 وهو ما لا يتوافق مع السنة المالية.
الوضعية المهنية المبهمة التي يتخبط فيها 114 عاملا مهنيا بقطاع التربية بالجلفة، أضحت محل تقاذف بين مصلحة وأخرى، حيث تؤكد المصادر ذاتها أن الإدارة تحملت مسؤولياتها الكاملة اتجاه هذه القضية، على الرغم من مرور أكثر من عام على توظيف العمال والتحاقهم بالمناصب المفتوحة المتمثلة في حراس مؤسسات تربوية وعمال نظافة وغيرها.
وكان بعض العمال قد صرحوا ل ''البلاد '' بأن الجهات المعنية ممثلة في مديرية التربية، لا تزال تضرب صمتا مطبقا، اتجاه وضعيتهم المهنية المبهمة إلى حد الآن، حيث التحقوا بالقطاع التربوي بالجلفة كعمال مهنيين الموسم الماضي بعد فتح هذه المناصب على مستوى جميع البلديات، حيث أشرفت بعض هذه البلديات على توزيع هذه المناصب عن طريق القرعة.
فيما تم انتقاء المناصب الباقية على مستوى مديرية التربية، وأكد هؤلاء العمال في التصريحات ذاتها على أنهم لم يتلقوا منذ التحاقهم بالعمل على مستوى المؤسسات التربوية أجورهم الشهرية، حيث يكتفي بعض رؤساء المصالح المختصة بإخبارهم بأن الوضعية في طريقها للتسوية، إلا أن هذه التسوية طال انتظارها على مدار موسم كامل.
فيما نفضت مصالح الرواتب أيديها لكونها لا علاقة لها بالقضية، في ظل الوضعية المعيشية الكارثية التي يتخبطون فيها، ومنهم من باع أثاث بيته، لكون أغلبيتهم لا مورد معيشي محدد لهم.
علما أن مرور ملفات هؤلاء العمال البسطاء و''الزوالية ''إلى مصالح المراقب المالي، جاء بعد الصرخة التي نقلتها ''البلاد''، في عدد سابق، إلا أن مصالح هذا الأخير، تحججت بكون المناصب اعتمدت في ديسمبر ,2008 ومررت إليه في جانفي ,2010 لتبقى وضعية هؤلاء العمال البسطاء معلقة ما بين تضارب مصالح إدارية ممثلة في مديرية التربية ومصالح المراقب المالي، من المفروض أن هناك تنسيقا فيما بينهم بخصوص هذه الملفات.
الجدير بالذكر أن المراقب المالي لولاية الجلفة وفور تنصيبه، أمر بتسوية وضعية عمال مسابقة المساعدين التربويين، في الوقت الذي كان سلفه، قد رفض ذلك، لكون المسابقة صاحبتها الكثير من الشبهات ومنها فصل كان محل تحقيقات أمنية وقضائية، إلا أن المراقب المالي الجديد الذي يرفض تسوية وضعية العمال المهنيين ال ,114 مرر ملف مسابقة المراقبين بشكل عادي وأشّر عليها وهي القضية التي تطرقت إليها ''البلاد'' سابقا.