أبناؤنا بقوّة القانون ... و نوّابنا و ممثّلونا لتبديد الظّنون !!

درسنا في الجامعة أن القاعدة القانونية تتميز عن غيرها من القواعد بأنها "عامّة و مجرّدة و ملزمة" ... أي أنّها لا تتحمل التأويلات و التفسيرات و القراءات المختلفة غير تلك القراءة الوحيدة التي تنطبع في ذهننا من الوهلة الأولى.
ترى هل هذه الصفات يمكن أن نسقطها على النص التالي: "حِرْصًا على استقرار الموظفين و تفادي عائق السكنات الوظيفية، و باستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى المشار إليها أعلاه أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الواجب توفيره".
الفقرة السابقة وردت في التعليمة رقم 1 المؤرخة في 11 آفريل 2011 عن السيد الوزير الأول أحمد أويحيى، و تتعلق بإضفاء المرونة (بمعنى التيسير و التسهيل و التبسيط) على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية. و يبدو ان هناك قراءة واحد لتلك الفقرة و لا تحتمل أكثر من تأويل و تفسير. الفقرة عامة و تتحدث عن جميع المسابقات (عدا تلك ذات الطابع الوطني مثل الشرطة و الحماية المدنية أو السلك الدبلوماسي) التي تستفيد منها الولاية. و الفقرة مجردة أي تظهر فيها الحيادية كما هي و لا يوجد فيها تغليب لمنطقة أو تمييز لولاية عن أخرى. و الفقرة المشار إليها أعلاه ملزمة لأننا نجد فيها الفعل "يتعيّن" ... يجب ... il faut ... you must ... يعني أنها " ليست مجرد نصيحة بل خطابا ملزما" كما يقول الدكتور عبد المجيد زعلاني.
بالأمس ذهب أبناؤنا من خريجي الجامعات إلى مختلف مراكز الامتحان التي حددتها لهم مديرية التربية، من اجل اجتياز الامتحان الشفهي المنقّط على ثلاثة نقاط. أما باقي النقاط فان مديرية التربية هي من تضطلع بتبريرها إداريا و حسب الوثائق المتوفرة في ملف كل مترشح. غير أنّ التحقيق في الملفات سيكتسي طابعا بوليسيا إذا صدقت تلك الشائعات المتداولة في المنتديات و شبكات التواصل الاجتماعي عن كون بعض من الملفات فيها شهادات عمل مزورة و كشوف نقاط مزورة بها معدلات مضخّمة. أو إذا صدق الأمر بخصوص تزوير شهادات الإقامة لصالح مترشحين من ولايات أخرى؟ و هو ما تطرقت إليه الزميلة " الخبر" في وقته و في مناسبتين.
كيف يمكن أن لا يكون هناك شخص مزوّر إذا كان عنوانه المدوّن في بطاقة التعريف الوطنية غير ذلك المكتوب في شهادة الإقامة التي زوّرها له موظف حقير ... و مكان ميلاده ليس في الجلفة ... و شهادات عمله ليست في الجلفة ... و شهادته الجامعية ليست من جامعات الوسط التي يدرس بها أبناء الجلفة ؟؟
ترى هل هو شخص واحد اقتنى مسكنا في الجلفة و استقرّ بها في هذه الصائفة و رغب في العمل في قطاع التربية ؟ أم شخصان ؟ أم ثلاثة ؟ أم عشرة؟ أم المئات؟
حسنا هناك من يبادرنا بالقول بان "البينة على من ادعى" و ما علينا سوى بالدليل ... و نحن نقول له إن كنا مخطئين فيما قلنا على الأقلّ بدّدوا هذه الظنون و الهواجس التي تنغّص على أبنائنا و ليقم النّوّاب بواجباتهم تجاه من انتخبوهم. رغم أننا جميعا شاهدنا و بأم أعيننا السيارات السياحية و سيارات الطاكسي الجماعي المرقمة بولايات من كل حدب و صوب ... و هذه شهادة أشهدها أمام الله عز و جل.
و ربما يبادرنا شخص آخر بالقول بأنّه هناك نقصا فادحا في بعض التخصصات بولاية الجلفة ... و نقول له هذا شريط قديم و ديسك مشروخ يجب تغييره ... لأن أبناء الجلفة الجامعيين البطّالين يحملون شهادات في كل التخصصات ... و اسألوا مثلا عن البطالين من حملة شهادة الليسانس فرنسية من جامعة المدية وحدها،هم بالعشرات... و اسألوا عن "الحيطيست" من حملة شهادة الليسانس انجليزية من جامعة الأغواط لوحدها، فهُم كذلك بالعشرات ... و اسألوا عن باقي التخصصات و سيكفيكم التمحيص في بطاقات التعريف الوطنية - المرفقة مع الملفات – عناء السؤال.
بقي شيء فقط يجب على مديرية التربية أن تلتزم به من اجل الشفافية و من اجل درء الظنون ... نريد أن نرى قوائم الناجحين بها المعلومات المفصّلة عن الناجحين لا سيما العنوان و تاريخ و مكان الميلاد و تاريخ الحصول على الدبلوم و سنة التخرّج.
الفايدة و الحاصول، أقول لأبناء ولاية الجلفة من الذين عنوانهم المدون في بطاقة التعريف الوطنية - و لا اقصد أولئك الذين زور لهم موظف حقير شهادة إقامة - يقع بالجلفة ... أقول لهم ألف مبروك و العاقبة إن شاء الله لبناء الدار ... و ما تنسوناش بالطمينة أنتاع الذرية الصالحة ان شاء الله".