مجموعة مجهولة توزع بيانات ومناشير تدعوا إلى التراجع وعودة الصراع على الحدود بين الولايتين

لجأت مجموعة مجهولة العدد والهوية إلى توزيع مئات المناشير و البيانات التحريضية التي تهدف محاولة إفشال ما توصل إليه الجانبين بعد مبادرات رئيسا البلديتين و التي توصلت إلى إبرام اتفاقية الصلح الموقعة بتاريخ 08 / 01 2009 بمنطقة قمامر بين عرشي أولاد يحي بن سالم و الحرازلية و التي أشرف عليها واليي الولايتين و عددا من المسؤولين المحليين بالإضافة إلى عدد معتبر من مواطني الولايتين كما أشارت إليه " النهار " بالتفصيل في أحد أعدادها السابقة ، حيث عمد هؤلاء الأشخاص إلى حذف العديد من العبارات المدونة على الإتفاقية التي أسفرت على تعيين الضايات التي هي محل نزاع بين المواطنين بالبلديتين و التي تم الفصل في شأنها وذلك بتوزيع تلك الضايات بالتراضي على مواطني العرشين بشرط الالتزام بمحتوى الحلول الواردة في الاتفاق ، كما تم الاتفاق أيضا على استحداث قرية جديدة بإقليم بلدية سد الرحال على بعد 1,7 كلم من المنطقة المتنازع عليها بشرط أن يكون التوسع العمراني باتجاه منطقة الشرق و ذلك للابتعاد عن المنطقة المتنازع عليها ، في حين أعتبر نص الاتفاق المبرم بين الجانبين أنه لا يكون بأي حال من الأحوال هذا الاتفاق رسم للحدود بين البلديتين باعتبار أن عملية رسم الحدود هو من اختصاص وزارة الداخلية . حيث تم نزع عبارة " كما أنه لا يكون بأي حال من الأحول هذا الإتفاق رسم للحدود بين البلديتين ولا مكان وجود القرية بل يبقى رسم الحدود من اختصاص وزارة الداخلية والسلطات لوصية والمخولة قانونا " وعبارة " حتى ترسم الحدود من قبل السلطات الوصية " وهو ما اعتبره رئيس بلدية سد الرحال حملة مغرضة تهدف إلى إفشال الإتفاق القاضي بالصلح بين العرشين ومحاولة لإعادة النزاع بين العرشين مع العلم أنه سبق وأن استعملت الأسلحة النارية والبيضاء في خلافات حدثت بينهما سابقا مطالبا في الوقت نفسه السلطات المعنية ضرورة الإسراع في تحديد المعالم الرسمية للحدود من قبل مصالح مسح الأراضي من أجل قطع الطريق أمام هؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى محاولة زعزعة عملية الصلح بين العرشين ، هذا و قد طالب رئيس المجلس الشعبي لبلدية سد رحال بضرورة فتح تحقيق معمق للوصول إلى من يقف وراء هذه الحملة المغرضة داعيا كل من عرشي الحرازلية وأولاد يحي بن سالم إلى ضرورة التقيد بمحتوى الإتفاقية . خاصة ما جاء في المحضر رقم 03 المؤرخ في 08 ديسمبر 2008 حيث ينص على أن كل من يخالف ما هو وارد في هذه الإتفاقية تتخذ ضده الإجراءات الردعية من طرف البلديتين والعرشين .