أبو جرة سلطاني في حوار شامل مع "الجلفة إنفو" : "إصلاحات الرئيس تم تمييعها و تحزيبها و آن الأوان لزوال الدولة الأمنية و بعض الأحزاب الجديدة لن يكون لها كيان مستقل و ستذوب في أحزاب السلطة "

في إطار جولاته إلى الولايات من أجل الوقوف على سير التحضير للمحليات القادمة، حل اليوم السبت بالجلفة رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني، حيث كانت المناسبة فرصة لينزل ضيفا على الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو" التي حاورته في شتى الأمور التنظيمية الخاصة بحركة "حمس" على المستوى المحلي و قضية انتقال الحركة إلى صفوف المعارضة السياسية في الجزائر و عدة مواضيع تطرح على الساحة السياسية الوطنية.
"الدولة القوية تحتاج إلى معارضة قوية و حركتنا اختارت موقع المعارضة المبصرة"
في سؤال للجلفة إنفو حول انتقال حمس إلى المعارضة إن كان مؤقتا أم هو إستراتيجية بعيدة المدى؟ فقد أجاب رئيس حركة مجتمع السلم بأن "حركة مجتمع السلم و تحت الظرف الذي عاشته الجزائر، طيلة العشرين سنة من المأساة الوطنية التي عاشتها الجزائر و كذلك حالة الطوارئ، أثبتت أن هذا الظرف ينبغي أن نتجاوزه إلى ظرف آخر. حيث كانت السياسة في الماضي مقدمة على القانون و الدولة الأمنية مقدمة على الدولة الاجتماعية. أما اليوم فيجب أن يتقدم القانون على السياسة و أن يتقدم المجتمع على الأمن، و هذا يحتاج إلى معارضة عاقلة لا تعارض من اجل المعارضة بل تعارض الرداءة و تعارض سوء التسيير و الفساد و الإختلالات سواء المالية أو الهيكلية آو حتى المجتمعية".
و أضاف ذات المتحدث بشان دور المعارضة أن "الدولة القوية تحتاج إلى معارضة قوية و اعتقادنا أن القطب الواحد، و إن ظن أن بإمكانه أن يخدم مشروعه، فان ذلك لن يكون إلا مؤقتا لأن المعارضة المبصرة و العاقلة هي التي تنبهه إلى أخطائه التي قد تؤدي إلى مفاسد و سوء تسيير.

أما بشان الدور المنتظر من "حمس" كحزب معارض فقد أضاف سلطاني قائلا " يجب أن نكون قادرين على أداء هذا الدور مع صعوباته و تعقداته و مع المخاض التي تمر به حركة مجتمع السلم. و سوف يستغرب الناس أن هذا الموقف جريء و فيه نوع من المجازفة السياسية، و لكن السياسة لها دائما هامش محسوب لأن الناس في النهاية هم من سيحكمون على النتائج. و لقد أثبتت النتائج اليوم أن الشعب الجزائري بدأ يتفهم موقفنا و يتفهم قراراتنا. و سوف تدرك النخب المثقفة الجزائرية أن الجزائر بحاجة إلى الخروج من ثقافة الحزب الواحد و من ثقافة المأساة الوطنية و من الخلفيات الذهنية التي عايشت حالة الطوارئ.فنحن في بداية مشوار جديد و مرحلة جديدة و بالتالي نحن نعتقد أن الخطاب ينبغي أن يتغير على أن يكون محكوما بالمسؤولية".
ليختم إجابته بالقول " و لذلك نحن في بداية خطاب جديد و في بداية توجهات سياسية جديدة أي غيّرنا خطتنا و لم نغير خطنا و هو خط المشاركة و خدمة الدولة و خدمة الثقافة السياسية و لكن من موقع آخر يختلف جذريا عن المواقع التي كنا فيها إبان فترة المأساة الوطنية و فترة حالة الطوارئ".
"إصلاحات الرئيس جرى تمييعها و تسطيحها و أحيانا تحزيبها"
أما فيما يتعلق بمسار قوانين الإصلاحات و موقف حركة مجتمع السلم منها فقد أجاب السيد أبو جرة سلطاني بأن حزبه قد "قدر أن الإصلاحات التي أعلن السيد رئيس الجمهورية - في خطابه يوم ال 15 من آفريل 2011 - كانت أملا للجزائريين و لقد سميناه في حركة مجتمع السلم "خطاب الأمل"، و لكن عندما تم وضعها على سكة التجسيد بدأت تميع و تسطح و أحيانا أخرى "تحزب". و بدأت تظهر نتائجها الفاضحة في 2012، و النتيجة أن الشعب أصيب بنوع من الصدمة و الرأي العام انكمش و الحكومة تأخرت أربعة أشهر و البرلمان ولد ولادة قيصرية غير مبشرة لا بالتغيير و لا بالتشريع و لا بالرقابة ". و استرسل سلطاني ليصف الوضع العام بقوله " و لهذا نحن بحاجة إلى نفس جديد و إلى أشخاص يربطون بين المسؤولية و المحاسبة و يملكون الشجاعة ليقولوا هذا وضع غير سليم مع ما فيه من انجازات و هذا المسار غير صحيح رغم ما فيه من ايجابيات و أن الوضع السياسي ينبغي أن يحل سياسيا. و أن الحلول الاقتصادية و الحلول الاجتماعية المؤقتة تبقى دائما مؤقتة".
"لابد من نظام برلماني تنبثق عنه حكومة أغلبية او تحالفات مسؤولة أمامه"
و فيما يتعلق بالتعديل الدستوري المرتقب فقد أكد سلطاني أن " حركة مجتمع السلم ترى أنه يجب أن نذهب بشجاعة إلى الحل السياسي الذي يبدأ بمراجعة عميقة للدستور و التي يجب أن تتجه إلى النظام البرلماني الذي يكون فيه البرلمان مسؤولا أمام الشعب و الحكومة مسؤولة أمام البرلمان و هي الحكومة التي يجب أن تكون منبثقة عن البرلمان و حكومة أغلبية أو حكومة تحالفات من اجل حل المشاكل المطروحة".

"دخول الانتخابات المحلية ضمن تكتل الجزائر الخضراء يعود إلى تقدير مجالس الشورى الولائية "
كما عرج أبو جرة سلطاني في معرض حديثه بشأن تكرار تجربة التحالف مع حزبي النهضة و الإصلاح، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن " مجلس الشورى الوطني قرر دخول الإنتخابات و لكنه ترك تقدير ضبط القوائم إلى المجالس الولائية و في هذا السياق نحن نقوم بجولة وطنية إلى الولايات من اجل أن نتابع هذا المشروع و نعتقد أن إخواننا قد تفهموا خطاب مجلس الشورى الوطني و لذلك سوف يدخلون إلى الانتخابات دون شك. و لنا كامل الثقة في مجالس الشورى المحلية لكي تختار الأصلح للإضطلاع بالمسؤولية على المستوى المحلي. و الخيار حول المشاركة في الإنتخابات القادمة يتراوح بين ثلاث أقطاب و هي إما الدخول ضمن "تكتل الجزائر الخضراء" أو ضمن قوائم "حركة مجتمع السلم" و في بعض البلديات التي لها خصوصيات اجتماعية أو سياسية أو عقائدية فقد تركنا لها حرية بلورة قوائمها في قوائم حرة".
"ليس في مقدور أي سلطة و لو بالقوة أن ترسم خيارات و توجهات الشعب"
سلطاني كان واضحا بخصوص "الثورات العربية" و ذهاب بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي إلى ذلك الخيار في خطاباتها، حيث أرجع خليفة نحناح سلطة التغيير إلى الشعب " أما الأحزاب فماهي إلا وسيلة للتأطير و أنسنة و أخلقة الخطاب". مضيفا في هذا الصدد أنه " ليس في مقدور السلطة أن ترسم توجه الشعب و لو بالقوة، مثلما ليس هناك حزب واحد بإمكانه أن يوجه الشعب و يملك أن يصنع القرار. و ما تحتاجه الأحزاب هو أن تبلور خطابا أكثر واقعية و بعيدا عن لغة الخشب و المثاليات السابحة في الفضاء. و الشعب الجزائري يراقب ما يحدث على الساحة الوطنية و الدولية و يبقى هو من يملك سلطة القرار لما سيكون عليه الواقع في المستقبل".
"التزوير قد يؤدي الى ثورة الشعب و العملية الانتخابية تشوبها العراقيل و التلاعبات بإرادة الشعب و سوف نفضح التزوير"
و بخصوص توصيفه لظاهرة عزوف الناخب عن صناديق الاقتراع فقد ارجع سلطاني ذلك إلى "أن الشعب الجزائري لم يعد يثق في الصناديق إلا القلة القليلة من أصوات المناضلين في الأحزاب و يتعاطفون بشكل مباشر مع أحزابهم. أما عامة الشعب المقدرة أعدادهم بالملايين فهم في كل مرة يصدمون في نتائج الصناديق التي تأتي عكس رغباتهم. و هذا العزوف يقلل من حظوظ الإصلاحات و من حظوظ الناخب نفسه و يضيق من دائرة العمل و يزيد من الإحباط. و نحن في حركة مجتمع السلم مصممون على مراقبة التزوير و على أن نفضحه بالأدلة التي ستكون بين أيدينا. و نحن نعتقد إن التزوير سوف لن يكون قدرا مقدورا و ربما إن تكررت هذه السلوكات فان الشعب الجزائري سيثور لأنه يطالب بحقه في أن يدلي بأصواته و في أن يرى النتائج كما يريد".
كما أشار أبو جرة سلطاني إلى أن " التزوير في الحقيقة ليس معاقبة لبعض الأحزاب كما يرى البعض. و لهذا إن حدث تزوير لصالح حزب أو حزبين فانه لا ينبغي القول بان بقية الأحزاب قد زور ضدها، بل إن ما زور ضده هو إرادة الشعب. و إذا ما حدث تزوير و تلاعب في أية انتخابات فان ما تم التلاعب به هو إرادة الشعب بوضع العراقيل أمامها. و الأحزاب التي فشلت في الانتخابات السابقة بسبب عتبة ال 5 % سوف تفشل مرة أخرى لأنها ستجد عتبة أعلى و هي عتبة 7 %. زيادة على أشكال أخرى من العراقيل مثل عدم تمكيننا من القوائم الانتخابية".
"الميدان هو الفيصل بيننا و بين من انشقوا على حركة مجتمع السلم، و الأرندي و "تاج" سيكوّنان تحالفا كواجهة للسلطة الفعلية "
اما بخصوص الإنشقاقات الخيرة التي عرفتها حركة مجتمع السلم فقد أحال سلطاني المنشقين عنه الى اثبات أنفسهم ميدانيا قائلا " ماداموا قد اختاروا طريقهم فليتحملوا مسؤولياتهم و لكن أريد فقط أن اطمئن أبناء حركة مجتمع السلم بقوله تعالى "فأما الزبد فيذهب جفاء و آما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض". و لا نريد هنا القول بأننا نحن من ينفع الناس و غيرنا هو الزبد. فإذا كنا نحن الزبد فسوف نذهب جفاء و إذا كنا نحن من سينفع الناس فسوف نمكث في الأرض و نفس الأمر بالنسبة لغيرنا. غير أن الميدان هو الفيصل بيننا و سوف ننزل إلى الميدان و سوف نرى من سيكون الزبد و من سينفع الناس".
أما بشأن استشرافه للواقع السياسي فقد أشار سلطاني على هامش حديثه مع "الجلفة إنفو" إلى أن "الواقع السياسي يشير إلى انه سيتكوّن تحالف سياسي بين حزبي الأرندي و الحزب الجديد "تاج" على أن يذوب هذا الأخير في الأرندي و هذا كواجهة سياسية للسلطة الفعلية ليلتحق بهما حزب الأفلان فيما بعد".
"الساحة السياسية صارت مميعة و الحصول على اعتماد حزب جديد صار أسهل من الحصول على الخبز"
و بشأن العدد الكبير للأحزاب الجديدة التي حازت الإعتماد مؤخرا فقد وصف رئيس حركة مجتمع السلم ذلك بأنه " تمييع للساحة السياسية الجزائرية، حيث صار الناخب الجزائري يجد نفسه أمام أكثر من خمسين قائمة لا يمكن الاختيار بينها بسهولة مع نسبة الأمية التي تمس الكثير من شرائح المجتمع الجزائري. حتى صار الحصول على اعتماد حزب سياسي أسهل من الحصول على الخبز في بعض المخابز" كما قال.
"حزبنا شبابي و نخبوي و لكنه يرفع انشغالات جميع طبقات المجتمع، و التغيير سيكون بيد الشباب في غضون 10 أو 15 سنة"
أبو جرة سلطاني و في معرض حديثه عن الشباب أشار إلى أنه "لابد للشباب من أن يأخذوا بأيديهم بأنفسهم و أن ينظموا أنفسهم في جمعيات أو في ملتقيات و مراكز تفكير و سوف يحدث التغيير في غضون عشر أو خمسة عشرة سنة، و حتى و لو لم يسلم المشعل في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر فإننا على يقين انه سيسلم إلى الشباب و ما على هذا الأخير إلا أن يدرك أن بأيديه القدرة و القرار". مضيفا أن " نسبة الشيوخ في حركتنا لا تتجاوز 3% إذا أخذنا بان الشباب يتراوح عمره بين 18 و 45 سنة.
ملاحظة: سيتم نشر فيديو الحوار عما قريب ان شاء الله