أبو جرة سلطاني الخاسر الأكبر

فاجعة 10 ماي تعيد طرح خيار مشاركة حمس في الحكومة

توقفت حركة مجتمع السلم في اجتماع مكتبها الوطني أمس، عند الصدمة العنيفة التي خلفتها نتائج تشريعيات 10 ماي 2012، على قيادات الحزب ومناضليه. وأوعز بعض أعضاء المكتب الهزيمة إلى ''التخبط السياسي'' لحمس التي انفصلت من تحالف يطغى عليه حزبان محسوبان على النظام، إلى تحالف آخر مع حزبين أشبه بشبحين أضعفاها في الانتخابات أكثر مما نفعاها.
لا يخامر القيادة والمناضلين في حمس، شك في أن الانتخابات تعرضت للتزوير وعلى نطاق واسع. لكن لا أحد بإمكانه إثباته بالدليل. وتفيد مصادر من الحزب الإسلامي بأن اتجاهين يتعاركان منذ إعلان نتائج الانتخابات. الأول يريد أن يستعجل عقد اجتماع مجلس الشورى للدفع إلى رفض المشاركة في الحكومة الجديدة. ويرى أصحاب هذا الرأي أن التواجد في المعارضة بشكل صريح، أفضل رد على النظام الذي لم يعد التعايش معه مقبولا، حسبهم، بعدما زوّر الانتخابات على نطاق واسع وحرم الجزائريين من نتيجة كانت تبدو منطقية، هي اللحاق بركب بلدان الربيع العربي. بمعنى فوز إسلامي في الانتخابات يفضي بالضرورة إلى نزع ما بقي من مصداقية من النظام.
أما الاتجاه الثاني، فيرفض أصحابه تعليق الفشل الذريع في الانتخابات على التزوير، لأن التكتل الأخضر وحمس حققا نتائج جيدة في الولايات التي اشتغلت فيها القوائم بجد، مثل الجزائر العاصمة ووادي سوف.
ويريد أصحاب هذا الاتجاه من مجلس الشورى أن يناقش بأعصاب باردة، نتيجة الانتخابات ويحدد من المسؤول عن الكارثة غير المتوقعة. ويفضّل هؤلاء أن يفصل المؤتمر في موضوع إعادة النظر في المشاركة في الحكومة وليس المجلس الشوري، بدعوى أن الأمر يتعلق باستراتيجية أسس لها الراحل محفوظ نحناح. ويعتقد أصحاب هذا الموقف أن أعضاء مجلس الشورى سيتخذون قرارا أكيدا بمقاطعة الحكومة لو طرحت عليهم، بسبب أعصابهم المشدودة مما يعتبرونه حرمانا من فوز محقق ل''تكتل الجزائر الخضراء''.
وذكر عضو من قيادة الحزب أن نتيجة التشريعيات تعكس وضعا جديدا آلت إليه حمس أفرزه تخبطها بين الخروج إلى المعارضة، والبقاء في الحكم. وهو وضع يتحمل الجزء الأكبر منه، رئيس حمس أبو جرة سلطاني. ومن المؤكد أنه سيتعرض للحساب عليه في المؤتمر العادي المرتقب العام المقبل. ولا يستسيغ الكثيرون في ''مجتمع السلم''، شطحات رئيسهم الذي هدد كثيرا ب''الكشف عن قائمة مفجعة تحمل أسماء مسؤولين ضالعين في الفساد''. لكن سرعان ما تراجع مستكينا، عندما تحداه الرئيس بوتفليقة بأن يقدم ما لديه من ملفات عن الفساد، وخيّره بشكل واضح بين البقاء في الحكومة والالتزام بما يفرضه المنصب (كان أبو جرة وزير دولة حينها)، أو الخروج منها إلى المعارضة. ولما سئل عن هذا الهجوم من طرف الرئيس، قال أبو جرة: ''بوتفليقة مثل والدنا. فهل إذا عاتبك والدك ترد عليه؟''! مثل هذه التصرفات تكررت في عهدتي أبو جرة سلطاني، ولم يتحملها الكثير من القيادات والمناضلين، ويرى هؤلاء أن التخبط والتذبذب في المواقف والتصريحات، دفعوا ثمنه ''كاش'' في 10 ماي .2012
وما زاد وضع حمس تعقيدا، العبء الذي حملته على ظهرها بالانضمام إلى تحالف إسلامي يتكون من حزبين، تبيّن ضعفهما في التعبئة في الميدان خلال الحملة الانتخابية. ففي الكثير من الولايات التي نزلت إليها قيادات التكتل، كان مناضلو حمس الوحيدين الذين نظموا التجمعات وجمعوا الأشخاص لحضورها، بسبب عدم وجود أثر لهياكل الإصلاح والنهضة. وهذه أيضا سيحاسب عليها سلطاني ومكتبه.