دار الشيوخ في واجهة الأحداث / توزيع للسكنات ..القضاء على الأسواق الفوضوية ...هدم المساكن الغير مرخصة ... والإدارة في مرمى غضب الشارع

تنتظر عديد العائلات بدار الشيوخ بفارغ الصبر توزيع السكنات والمقدر عددها حسب مصادر مطلعة 280 مسكن، حيث أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات قد أنهت عملية الدراسة... وتذكر نفس المصادر أن رئيس اللجنة السيد رئيس دائرة دار الشيوخ قد قرر أن يكون معظم المستفيدين من فئة الشباب المتزوجين باعتبار أن أغلبية أصحاب الملفات مكونة من هاته الشريحة...
تجدر الإشارة أن عدد السكنات التي ستوزع هذه المرة هي الأكبر، ففي شهر جانفي 2010 تم توزيع 40 مسكن بالقرب من حي المستشفى، ورغم أن ردة الفعل الشعبية كانت عنيفة ضد السلطات البلدية آنذاك أين اتهمت بعض الأطراف رئيس البلدية السابق بالتلاعب بالقائمة الاسمية، ورغم ما أشيع على أن رئيس الدائرة الوافد الجديد قد رفض القائمة الاسمية الأولى وأعاد دراسة الملفات من جديد، ما كان سببا في غضب المير الذي تقول بعض المصادر انه لم يرض بهذا التغيير في القائمة الاسمية الأولى حيث أن ملف السكن كان احد الأسباب التي كانت وراء استقالة المير السابق...
من ناحية أخرى يرى بعض المراقبون للشأن المحلي أن السلطات تريد نشر قوائم السكنات بالموازاة مع نشر قوائم الدعم الفلاحي، من اجل امتصاص غضب الشارع الذي سيثور حتما إذا ما علمنا أن عملية هدم السكنات الفوضوية ستشرع فيها السلطات بعد أيام قليلة وهذا حسب البرنامج المسطر من طرف السلطات الولائية...
من جانب أخر، و مع ظهور قوائم المستفيدين من السكنات سيكثر الانتهازيين الذين يصطادون في المياه العكرة حيث ستظهر أسماء في الواجهة تدعي انها ستدافع عن حقوق المظلومين الذين لم يستفيدوا من السكنات متزامناً مع الحملة الانتخابية المقبلة من اجل كسب بعض الأصوات...
ومما يلاحظ أيضا في هذه الأيام ان مصالح الأمن بدأت في استعدادات غير عادية لمواجهة الوضع الراهن خاصة مع مشروع القضاء على الأسواق الفوضوية والسكنات الفوضوية التي سيتم إزالتها، إضافة إلى ظهور قوائم المستفيدين من السكنات سيجعل قوات الأمن في أهبة الاستعداد نظرا لردات فعل المواطنين الذين لم يستفيدوا من السكنات لاسيما وان عددها كبير وربما سيعاد نفس سيناريو المرة الماضية عندما وزعت السكنات، فقد وجدت قوات الأمن بدار الشيوخ نفسها في مواجهة الأمر خاصة عندما أغلق المدخل الرئيسي لبلدية دار الشيوخ وقد استطاعت السيطرة على الوضع آنذاك ...
ورغم كل هذه التخمينات فان الوضع الحالي هذه المرة سيكون مجاله اكبر للمعارضة خاصة و أنها فترة انتخابات محلية ستتكالب فيها بعض الشخصيات التي تدعي المصداقية من اجل كسب ود المواطنين...