تعدد الأسماء للمولود يسبب صعوبات في استمارات الضمان الإجتماعي

"الجلفة إنفو" تستقصي الظاهرة

يعتبر اختيار اسم المولود الجديد مهمة بالغة الأهمية، لكن هذا الإختيار باعتباره من حريات الوالدين أو الأسرة قد يصبح أمرا معقدا إما لتدخل أطراف أخرى في تسمية المولود أو لاعتبارات مجتمعية منها مواكبة التطور الحاصل في اختيار أسماء المواليد الجدد، واستوقفنا أمر ملفت هو أن بعض الأسر اختارت لمواليدها اسما مطولا قد ينعكس سلبا على حياته مستقبلا ، وهل هذا الإختيار حرية يجب الحد منها. ولمعرفة جزء من التعقيدات التي قد تقع فيها الأسر قررنا استطلاع الأمر لدى بعض الهيآت التي لها علاقة بذلك.
قصدنا أولا مكتب المكلف بتسجيل المواليد على مستوى مصلحة الحالة المدنية بمقر بلدية "حاسي بحبح" السيد "ب ،ع"، حيث أكد هذا الأخير أنه "لا وجود لقوانين تمنع تعدد المقاطع في اسم المولود غير أن بعض الأسر تختار أسماء مطولة جدا دون أن نغفل إمكانية أن يكون اللقب في حد ذاته يتكون من مقطعين"، وأكد المتحدث أن " تسجيل المواليد – خاصة منهم المولودين بالمستشفى - يتم حسب الإستمارة التي تتلقاها المصلحة من إدارة المستشفى مرفوقة بالدفتر العائلي ، وبالتالي فتصريح الأسرة بالإسم الذي اختارته لمولودها الجديد يتم على مستوى المستشفى ولايمكن لمصلحة الحالة المدنية أن تتجاوز هذا الإختيار ، وبما أنكم تتحدثون عن الأسماء المطولة - يقول محدثنا- فهناك بعض الأسر تختار أسماء مطولة جدا لكنها تقع فيما بعد في تعقيدات إدارية وتعود من جديد لتغيير اسم المولود بحذف مقطع أو أكثر وهذه العملية تتطلب إجراءات عديدة كإلزامية استخراج حكم قضائي يسمح بتغيير الأسم أو حذف مقطع منه".
مراسل الجلفة إنفو مع المكلف بتسجيل المواليد
وعلمت "الجلفة أنفو " أن بعض الآباء قد وقعوا في تعقيدات إدارية بسبب أسماء أبنائهم المطولة خاصة على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي ؛ حيث أكد لنا (ب ،م ) موظف بمركز الضمان الإجتماعي بحاسي بحبح أن " إجراءات تعويض الوصفات الطبية مثلا قد يُدخل صاحبها في متاهة يكون هو المتسبب فيها بسبب الإسم المطول لأحد أبنائه ، فالخانة المخصصة لتسجيل الإبن على صفحة المؤمن في نظام الإعلام الآلي للضمان الإجتماعي لاتستوعب عددا كبيرا من الأحرف وبالتالي فإذا كان اسم المولود مطولا فقد يخلق ذلك مشكلة للمؤمّن هو في غنى عنها وحدثت حالات من هذا النوع ، وهناك حالات يجد المؤمن فيها نفسه في موضع حرج منها حالات يقدم فيها المريض وصفات دوائية بغرض التعويض ويرفض النظام هذه الوصفات لأنها تحمل المقطع الثاني من الإسم المحذوف بسبب عدم استيعاب النظام لطوله.
من جهة أخرى يرى البعض أن مسألة تعدد الأسماء للمولود الجديد هي حرية شخصية بالدرجة الأولى بغض النظر عن وجود تقنين لها في حين يرى البعض الآخر أن الأمر يجب أخذه من زاوية أن "الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده".