خنشلة

أكثر من ألفي خطأ في سجلات الحالة المدنية في شهر
أفادت مصادر إدارية مطلعة أن كتابات الضبط على مستوى المحاكم الابتدائية الثلاثة بإقليم ولاية خنشلة، وهي خنشلة، قايس و ششار، قد أحصت نهاية الشهر الماضي ما يزيد عن ألفي ملف للتصحيح واثبات الشخصية تقدمت بها مصالح البلديات المعنية بهدف تصحيح أخطاء ارتكبت أثناء عمليات القيد في سجلات الحالة المدنية.
وأصبح المواطن يدفع ثمن تلك الأخطاء الجسيمة في التنقل ما بين مصالح الحالة المدنية و أروقة المحاكم من اجل إعداد ملفات أخرى لإثبات الشخصية خصوصا وان البلديات اتخذت هذا الأمر بجدية بعد الشروع في تطبيق النظام البيومتري الجديد، والذي كشف عن العيوب الكبيرة في تسجيل أسماء المواليد كتحويل الأنثى إلى ذكر والعكس، أو تسجيل أشخاص توفوا منذ عدة سنوات كأحياء واستدعائهم لتأدية الخدمة الوطنية، وتطليق أزواج وتزويج آخرين وكشفت مصادرنا أن الأخطاء الفادحة التي يرتكبها أعوان البلديات في مصالح الحالة المدنية أو على مستوى مصالح المؤسسات الاستشفائية عند تسجيل المواليد الجدد يرتكبها موظفون إداريون دائمون أو عمال في إطار الشبكة الاجتماعية بنقلهم لمعلومات خاطئة أو الوقوع في أخطاء إملائية أو تجاهل قواعد اللغة العربية، لترتكب تلك الأخطاء دون الانتباه اليها من قبل المسؤولين المباشرين. وهي أخطاء تضع المواطن في مأزق كبير حيث يواجهه متاعب كبيرة في التماس تصحيح تلك الأخطاء على مستوى العدالة ويجبر على اللجوء إلى احظار الشهود من اجل إثبات الشخصية لتصحيح اللقب العائلي أو الاسم، إلى جانب أخطاء أخرى في تسجيل تواريخ الميلاد أو عدم تسجيل الوفيات كما حدث مؤخرا حيث تفاجأت عائلة من مدينة خنشلة باستدعاء ابنها إلى الخدمة الوطنية بعد عشرين سنة من ميلاده ووفاته داخل المستشفى الأمر الذي ادخل شكوك لدى العائلة التي طالبت بفتح تحقيق معمق في القضية على مستوى المصالح الاستشفائية والبلدية والناحية العسكرية للتحقق من حياة أو وفاة المولود و أوضح نفس المصدر أن إجمالي الملفات التي تم إيداعها إلى حد الآن أمام أمانة وكلاء الجمهورية بالمحاكم المذكورة بلغت 2012 ملفا وان الجهة المعنية ستتكفل بتصحيح هذه الملفات بالتنسيق مع المصالح البلدية والمواطنين المعنيين.