مديرية التوزيع بالجلفة التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالوسط توضح

على خلفية مقال التوصيلات العشوائية للكهرباء بحي "بن سعيد" بالجلفة

ورد إلى رئاسة تحرير "الجلفة إنفو" توضيحا من طرف المكلفة بالإعلام بمديرية التوزيع بالجلفة "ر، بن شريف" حول المقال الذي نشر عبر الجريدة أمس الثلاثاء تحت عنوان "التوصيلات العشوائية للكهرباء باتت تشكل خطرا حقيقيا عليهم -سكان حي "بن سعيد" للجهة الغربية بالجلفة يطالبون بالتكفل بانشغالاتهم" ...هذا نصه:
1- تسمية "سونلغاز" تخص فقط منذ 1 جانفي 2009 الشركة الأم و تستعمل فقط لصالح مجمع سونلغاز التي يقع مقرها الرئيسي في شارع كريم بلقاسم 02 ، الجزائر العاصمة .
فيما ما يخص تسيير توزيع الكهرباء و الغاز على مستوى ولاية الجلفة فهو من صلاحيات مديرية التوزيع للجلفة، هي واحدة من 13 مديرية التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالوسط، وهذه الأخيرة التي تعد فرع من فروع مجمع سونلغاز، الذين يتمتعون بالاستقلال القانوني ، وهوية متميزة.
ولهذا فنطلب منكم أخذ بعين الاعتبار هذه المعلومة عند كتابة المقالات الخاصة بالكهرباء و الغاز على مستوى ولاية الجلفة، حتى لايقع خلط أو سوء فهم المعلومات المنشورة في الصحافة الوطنية و الجهوية.
2- مديرية التوزيع بالجلفة، أعدت الدراسة التقنية لربط الحي بالطاقة الكهربائية و هذه الأخيرة مازالت تنتظر التأشيرة المالية من طرف المصالح المختصة ،علما أن مقاولة إنجاز الشبكة الكهربائية المنخفضة االتوتر معينة.
3- إن الشبكة الكهربائية متوسطة التوتر موجودة في حي بن السعيد الغربي بالجلفة، قبل بناء السكنات من طرف مواطني الحي.
4- مديرية التوزيع بالجلفة لم تحتج بعدم وجود الكابل .
نشكركم مسبقا على حسن تفهمكم وتقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام.
السيدة: ر. بن شريف/المكلفة بالإعلام بمديرية التوزيع بالجلفة

تعقيب إدارة الجريدة:
تشكر إدارة جريدة "الجلفة إنفو" الإلكترونية مديرية التوزيع بالجلفة على هذا التوضيح، لكن في مقابل ذلك لم يتطرق التوضيح إلى المسؤول الحقيقي عن التوصيلات العشوائية للكهرباء والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سكان الحي، وما هو دور مؤسسة بحجم مديرية التوزيع بالولاية أمام حالة كهاته؟ وكيف استطاع شخص عادي أن يقدم خدمات كهربائية للمواطنين في مقابل عجز مؤسسة بأكملها ؟
ضف إلى ذلك لماذا لم يتم استغلال غرف محولات الكهرباء رغم بنائها منذ أمد بعيد ؟ وإلى متى يتواصل انتظار التأشيرة المالية على ما هي عليه الإجراءات القانونية من بطء و تماطل، فيما يعاني المواطن الأمرّين خاصة ونحن في فصل الصيف.