القانون الأساسي الجديد لشركة سونلغاز يسمح لها بتوضيح أكبر لمسؤولياتها

أكدت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) يوم الثلاثاء أن القانون الأساسي الخاص بهذه الشركة والذي تمت المصادقة عليه يوم الاثنين خلال مجلس الوزراء يسمح لها "بتوضيح أكبر للمسؤوليات" مع فروعها و يؤكد "طابعها الأساسي كشركة قابضة".
وصادق مجلس الوزراء الذي اجتمع يوم الاثنين برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم جوان 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونالغاز.
و يتوخى "هذا التعديل تكييف القانون الاساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب"، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. و أوضحت شركة سونلغاز في بيان لها أن الأمر يتعلق بأحكام قانون 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز عبر الأنابيب كما يعمل القانون الأساسي الجديد على تعزيز التنظيم الجديد للشركة "التي تم تحويلها الى شركة قابضة دون استحداث شخص معنوي جديد تحت تسمية سونلغاز".
ومن جهة أخرى، تشكل شركة سونلغاز و الشركات الفرعية التابعة لها ما يسمى ب"مجمع سونلغاز" كما يسمح التنظيم الجديد "بتوضيح أحسن للمسؤوليات بين سونلغاز و فروعها". و يمنح القانون الأساسي لسونلغاز طابعها الحقيقي كشركة قابضة في حين توكل نشاطات إنتاج و نقل و تحويل الكهرباء و الغاز بصفة قانونية إلى فروعها.
و أوضح البيان أن "هذه النشاطات لا تظهر كمهام و صلاحيات شركة سونلغاز كما هو موضح في مرسوم 2002 الذي تظهر فيه هذه المهن حتى و إن تم تحويلها إلى فروع في المهمة الاجتماعية للشركة ذات الأسهم سونلغاز فيما يتعلق بالمهام و الصلاحيات". و بدافع ضرورة الحفاظ على مصالح الدولة مالكة شركة سونلغاز سعت السلطات العمومية إلى "إدراج الطابع الثابت لرأس المال الاجتماعي لهذه الشركة الاستراتيجية في إطار المشروع الذي تمت المصادقة عليها".
و حسب بيان مجلس الوزراء "أكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه صفة رأس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونالغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف" كما ينص القانون الأساسي على أن سونلغاز تحتفظ بدور مالك حافظة الأسهم التي تمتلهكا فروعها.
و بالتالي، فان مجالس ادارة الفروع تشكل "الروابط المحورية التي تسمح للشركة القابضة بمتابعة و توجيه ادارة الفروع". و اثر هذا التنظيم الجديد فان المهام الموكلة لمجمع سونلغاز ستتمحور حول امتلاك و اقتناء و تسيير كل اسهم او مساهمة.
كما أنها مكلفة بتسهيل و تطوير الاندماج الوطني في ميادين البحث و الهندسة و التصنيع و الصيانة و انجاز المنشات الصناعية و كذا ممارسة صلاحيات الجمعيات العامة لفروعها و اعداد و تجسيد استراتيجية التطوير و السياسة المالية. كما يكلف مجمع سونلغاز بالسهر على ظروف ممارسة فروعه لنشاطات الانتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية و نقل توزيع الغاز عبر الانابيب في ظل احترام القوانين و التنظيمات السارية و القوانين الاساسية الحالية.
و يسهر أيضا على قيام فروعه بانجاز برامج سنوية و متعددة السنوات الخاصة الاستثمارات في مجال انتاج الكهرباء و تطوير الشبكات العمومية للكهرباء و الغاز و ان يقوم كذلك بصفة فردية او بالشراكة بنشاطات التفاوض حول الطاقة الكهربائية الخارج و القيام بعمليات تصدير الكهرباء و ممارسة عمليات استيراد الكهرباء لحساب فروعه. كما يكلف بتطوير الطاقات المتجددة من خلال الفروع او المساهمات.
من جانب آخر، تبقى الشركة القابضة تتمتع بجمعية عامة تتكون من ممثلين عن الدولة المالكة لراس المال الاجتماعي و مجلس ادارة يراسه الرئيس المدير العام لسونلغاز و يتكون من ممثلين عن الدولة و العمال و الرؤساء المديرون العامون "لشركات فروع المهن" التي تشارك في اجتماعات مجلس الادارة مع اصوات استشارية. في هذا الصدد تم تنظيم مهام و صلاحيات مجلس الإدارة لتأخذ يعين الاعتبار الصلاحيات الجديدة لسونلغاز الشركة القابضة.
وأوضح ذات المصدر، أن الرئيس المدير العام لسونلغاز يتم تعيينه بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة ممثلا للدولة مالكة الشركة.