م· راضية ثمّنت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" التعديل الأخير الذي مسّ قانونها الأساسي بعدما تمّت المصادقة عليه يوم الاثنين الماضي من طرف مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها إتاحة لها فرصة أكبر لتوضيح مسؤولياتها مع فروعها وشركائها ويؤكّد طابعها الأساسي كشركة قابضة· وحسب بيان شركة "سونلغاز"، والذي تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فاإن القانون الأساسي لها والمصادق عليه من طرف مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يعدّل ويتمّم مرسوم جوان 2002 المتضمّن القانون الأساسي لشركة "سونلغاز"، يسمح لها بتوضيح مهامها ومسؤولياتها في أفضل حال مع شركائها، كما يكيّف لها مع تدابير القانون المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب· ويضيف البيان أن الأمر يتعلّق بأحكام قانون 5 فيفري 2002 المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، كما يعمل القانون الأساسي الجديد على تعزيز التنظيم الجديد للشركة التي تمّ تحويلها إلى شركة قابضة دون استحداث شخص معنوي جديد تحت تسمية "سونلغاز"· وتشكّل شركة "سونلغاز" والشركات الفرعية التابعة لها ما يسمّى ب "مجمّع سونلغاز"، كما يسمح التنظيم الجديد بتوضيح أحسن للمسؤوليات بين "سونلغاز" وفروعها، ويمنح هذا القانون للمؤسسة طابعها الحقيقي كشركة قابضة في حين توكل نشاطات إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء والغاز بصفة قانونية إلى فروعها· كما أوضح البيان أن النّشاطات تلك لا تظهر كمهام وصلاحيات شركة "سونلغاز" كما هو موضّح في مرسوم 2002 الذي تظهر فيه هذه المهن حتى وإن تمّ تحويلها إلى فروع في المهمّة الاجتماعية للشركة ذات الأسهم "سونلغاز" فيما يتعلّق بالمهام والصلاحيات· وبدافع ضرورة الحفاظ على مصالح الدولة مالكة شركة "سونلغاز" سعت السلطات العمومية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إلى إدراج الطابع الثابت لرأس المال الاجتماعي لهذه الشركة الاستراتيجية في إطار المشروع الذي تمّت المصادقة عليه· ويؤكّد بيان مجلس الوزراء أن المرسوم الرئاسي المصادق عليه صفة رأس المال الاجتماعي للشركة العمومية "سونلغاز" وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير قابل للتصرّف، كما ينصّ القانون ذاته على أن "سونلغاز" تحتفظ بدور مالك حافظة للأسهم التي تمتلهكا فروعها، وبالتالي فإن مجالس إدارة الفروع تشكّل الرّوابط المحورية التي تسمح للشركة القابضة بمتابعة وتوجيه إدارة الفروع· وعلى إثر هذا التنظيم الجديد فإن المهام الموكلة لمجمّع "سونلغاز" ستتمحوّر حول امتلاك واقتناء وتسيير كلّ أسهم أو مساهمة، كما أنها مكلّفة بتسهيل وتطوير الاندماج الوطني في ميادين البحث والهندسة والتصنيع والصيانة وإنجاز المنشآت الصناعية، وكذا ممارسة صلاحيات الجمعيات العامّة لفروعها وإعداد وتجسيد استراتيجية التطوير والسياسة المالية، كما يكلّف مجمع "سونلغاز" بالسّهر على ظروف ممارسة فروعه لنشاطات الإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل وتوزيع الغاز عبر الأنابيب في ظلّ احترام القوانين والتنظيمات السارية والقوانين الأساسية الحالية، بالإضافة إلى السهر على قيام فروعه بإنجاز برامج سنوية ومتعدّدة السنوات الخاصّة بالاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وأن يقوم كذلك بصفة فردية أو بالشراكة بنشاطات التفاوض حول الطاقة الكهربائية الخارج والقيام بعمليات تصدير الكهرباء وممارسة عمليات استيراد الكهرباء لحساب فروعه، كما يكلّف بتطوير الطاقات المتجدّدة من خلال الفروع أو المساهمات· على صعيد آخر، تبقى الشركة القابضة تحافظ على جمعية عامّة تتكوّن من ممثّلين عن الدولة المالكة لرأس المال الاجتماعي ومجلس إدارة يرأسه الرئيس المدير العام ل "سونلغاز" ويتكوّن من ممثّلين عن الدولة والعمّال والرؤساء المديرين العامّين لشركات فروع المهن التي تشارك في اجتماعات مجلس الإدارة مع أصوات استشارية· هذا، كما تمّ تنظيم مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لتأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الجديدة ل "سونلغاز" الشركة القابضة· وأشار البيان في الختام إلى أن الرئيس المدير العام ل "سونلغاز" يتمّ تعيينه بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلّف بالطاقة ممثّلا للدولة مالكة الشركة، والذي يسهر بدوره على وضع رقابة على كافّة موظّفي الشركة·
